اللهم لك الحمد : الاقتصاد الإيراني يعاني تدهورًا حادًّا والعملة تنخفض 55%

[كوفي]

الساعة - الرياض :


فقدت العملية الإيرانية نحو 20 % من قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوع واحد، فيما حذر رئيس "مركز البحوث البرلمانية" الإيراني النائب أحمد توكلي من أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة إن استمر سقوط العملة وتراجعها على هذا النحو.
وجرى اليوم الأحد تداول الدولار الواحد مقابل 24000 ريالا في منتصف النهار، بارتفاع عن سعره الخميس الماضي والذي بلغ حوالي 22000 ريالا، بحسب بيانات موقع "طلا" الرسمي الذي يهتم بنشر الأخبار الاقتصادية الايرانية المتعلقة بالعملات الاجنبية وأسعار الذهب.
وأفاد الموقع بأن "الريال وصل إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية على مدى تاريخ العملة الايرانية"
من جانبه، ذكر النائب أحمد توكلي، في كلمته أمام البرلمان يوم الأحد أن العملة الوطنية قد انخفضت 55 بالمئة في غضون شهرين.
وألقى توكلي باللوم على "البنك المركزي" قائلاً، "إن السبب الرئيسي في هبوط سعر العملة المحلية هو قرار البنك المركزي بعدم ضخ العملات الأجنبية إلى السوق مما ادى ذلك إلى ارتفاعها أمام الريال."
وأوضح رئيس مركز البحوث البرلمانية في إيران أن بلاده تعتمد بنسبة 70% على استيراد الحبوب واعلاف الدواجن من الخارج وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية سيتسبب بارتفاع ملحوظ في الأسعار.
ويشير بعض المحللين إلى أسباب أخرى منها إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب البرنامج النووي وقرار الحكومة الكندية الأخير قطع علاقاتها مع طهران.
ووفقا لتقرير نشره موقع "طلا" الاقتصادي فإن مخالفة القطاع الخاص لإنشاء "بورصة العملات الأجنبية" أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية.
ويقترح بعض خبراء الاقتصاد في إيران إنشاء بورصة للعملة، ولقي هذا الاقتراح من یدافع عنه في الحکومة والبرلمان بغية الانتهاء من تعدد صرف العملات الأجنبیة.
هذا في حين اعتبرت الصحف الإيرانية ذات التوجه الإصلاحي أنه بالإضافة إلى عامل الحصار الدولي المفروض على طهران، فإن سوء الإدارة الاقتصادية في حكومة أحمدي نجاد يلعب دورا كبيرا في تدهور الاقتصاد الإيراني، ومنها سقوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
تدهور حاد في الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات:
ويعاني الاقتصاد الإيراني تدهوراً حادّاً جراءَ تداعياتِ العقوباتِ الدولية، حيث تراجعت صادراتُ النفط الخامّ في يونيو إلى أدنى مستوى لها في عشرين عاما، بالإضافة إلى هبوط قيمة العملة الإيرانية السوقيّة، وسط ارتفاع مُقلق لمعدلات التضخم.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن الدكتور جواد العناني: بالرغم من أنه من أكبر الاقتصادات في العام، إلا أن العقوبات الدولية واستمراريتها أدت إلى حدوث خلل في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني، ورغم صبر الحكومة كثيراً خلال العام الماضي إلا إنها اضطرت في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على السلع الاستراتيجية الرئيسية، كالمشتقات النفطية وأيضا المياه، وبعض السلع الغذائية التي كانت مدعومة، لأن خزينة الدولة كانت تتحمل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً في هذا الدعم".
وأضاف العناني في مقابلة مع قناة "العربية": "الأمر الثاني هو تراجع صادرات النفط الإيراني كثيراً بسبب العقوبات الأخيرة، ولذلك تجد إيران نفسها مضطرة إلى بيع نفطها بأسعار توافقية مع الدول التي تقبل أن تشتري نفطها، أو تخفيض حجم الصادرات، وفي كلتا الحالتين سيؤثر ذلك على مدخولها الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي". مضيفاً "ولذلك كان لابد أن تظهر تداعيات ذلك في قطاعات مختلفة، وهو ما ظهر واضحاً في معدلات التضخم المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد الإيراني حالياً".
وحول التراجع الكبير لسعر العملة الإيرانية، وخسارتها لنحو نصف قيمتها في ظل العقوبات الحالية، قال العناني، "توجد حركة مضاربة شديدة على العملة الإيرانية، حيث توجد أسعار رسمية للدولار من البنك المركزي الإيراني، وأسعار أخرى مفروضة في السوق، ومن يريد الشراء يضطر لدفع ضعف السعر الرسمي، ولذك فهذا التفاوت الكبير يضيف أعباء إضافية على الاقتصاد الإيراني، وينهكه بشكل أكبر، وكل القراءات والتحليلات حالياً تؤكد استمرار معدلات التضخم المرتفعة في إيران لمدة سنتين أو ثلاثة أخرى".