الصحف السعودية:إعادة النظر في قضية المفحط «أبو كاب» ووالد الطفلين يتمسك بـضرب العنق

[كوفي]

الرياض-الوئام-محمد الحربي:



تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (عكاظ) عن قضية (التفحيط الشهيرة أبوكاب) وجاء فيه: طالب بدر بن فيحان بن خثيلة والد الطفلين المتوفيين في قضية التفحيط الشهيرة بـ «أبو كاب»، بإعادة النظر في الحكم على المفحط الذي تسبب في مصرع ابنيه، وشاب ثالث يدعى إبراهيم فهد السهيل، والتي وقعت في مخطط الفلاح بجدة، في الحادثة التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ 13/10/1426هـ.

وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت في 5/2/1430هـ حكما يقضي بسجن المفحط فيصل العتيبي الشهير بـ «أبو كاب»، 20 عاما وجلده 3 آلاف جلدة إضافة إلى حرمانه من قيادة السيارة مدى الحياة وسحب رخصة القيادة الخاصة به، في وقت رفض وكيل والد الطفلين اللذين لقيا حتفهما في حادث مروري الحكم وتمسك بطلبه في القصاص، كما رفض محامي أبو كاب الحكم واعتبره مشددا.

وذكر وكيل والد الطفلين المحامي عسكر العسكر أنه تم اكتشاف حيثيات جديدة في القضية تستوجب إعادة النظر في القضية، حيث رفع والد الطفلين الشهر الماضي برقية مطالبا بإعادة النظر في قضية المفحط «أبو كاب» التي راح ضحيتها اثنين من أبنائه اللذين توفيا وقت الحادثة أحمد وشقيقه عبدالعزيز بن خثيلة، حيث حمل تقرير شعبة الحوادث بإدارة مرور جدة مسؤولية الحادث للمتهم 100 %، بالإضافة إلى اعترافه بممارسة التفحيط والسرعة المجاوزة للنظام المروري بطريقة متهورة.

وأضاف العسكر أن القضية تم تحويلها الآن إلى المحكمة العليا في مدينة الرياض بتاريخ 15/8/1433هـ، بناء على طلب صاحب الشأن، حيث ستنظر المحكمة للحجج المقدمة بهذا الشأن؛ وهي ظهور أشرطة cd خاصة بالحادث، بالإضافة إلى التضارب في الصكوك الصادرة من المحكمة الجزئية والادعاء العام، حيث ذكر الصك الأول أن تاريخ الضبط 1427هـ والصك الآخر كتب فيه 1429هـ، وهذا تناقض واضح في الصكين، كما هو الحال في التقارير الطبية التي لم تضبط بالشكل المطلوب يوم وقوع الحادثة ولم تكن موجودة ذاك الوقت، وأيضا عدم ضم رد محكمة الاستئناف على بينة المدعى عليه بأنه لم يقم بالتفحيط.

كما طالب وكيل والد الطفلين بتنفيذ حكم القصاص الذي صدر بحق المتهم في الصك الصادر من المحكمة العامة ومقاضاة المساهمين والمشاركين في القضية شرعا وقانونا طبقا للمادة 512 في النظام التي توجب المعاقبة بنفس العقوبة لمن ساهم في القضية، ومساواتهم بمحكمة القصيم التي نفذت حكم القصاص في قضية مفحط القصيم والرياض كذلك، مشيرا إلى أن والد الطفلين يطالب بشرح التقارير الطبية وتوضيح نوعية الإصابات حيث وصف هذه القضية أنها جريمة خطف وقتل في نفس الوقت.

أما صحيفة الرياض فقد فتحت من جانبها ملف سيول جدة وأكدت أن أمين سابق لأمانة مدينة جدة نفى تهمة اعتماد مخطط أم الخير السكني الذي شهد كارثة ذهب ضحيتها كثير في كارثة السيول، في حين أقر بوجود مساهمات عقارية بمبلغ 5 ملايين ريال مع رجل أعمال (المتهم الثاني) محملاً مسؤولية اعتماد المخطط للأمين الذي تلاه. ودفع الأمين التهمة بقوله إن المخطط لم يعتمد في عهده وإنما تم اعتماده من الأمين الذي تلاه موضحاً أنه خرج من الأمانة عام 1418ه في حين اعتمد المخطط عام 1422ه.

وأوضح الأمين السابق أن العين العزيزية قد خاطبتهم لإعداد كروكي تنظيمي للموقع، وكان ردهم بخطاب يوضح أن الموقع غير مسموح بالبناء والتملك فيه، ويشير إلى خطورة اعتماده كمخطط سكني، إلا أنه فوجئ بصدور صك تملك من دون موافقة الأمانة، لذلك أصبح على الأمانة اتخاذ إجراءات لدرء المخاطر.

وأشار إلى قيامهم بإجراء دراسات لمشاريع تصريف السيول في المخطط المذكور ضمن مشاريع تصريف السيول في كافة أحياء جدة الواقعة ضمن النطاق العمراني، إلا أن عدم توفر الاعتمادات المالية حال دون تنفيذه.

ونفى الأمين السابق في الوقت ذاته إطلاعه على الأمر السامي الصادر بالمنع من التملك والبناء في بطون الأودية ومجاري السيول، في حين أقر بالخمسة ملايين، نافيا كذلك أن تكون على سبيل الرشوة، وإنما كانت مساهمة عقارية مع المتهم الثاني في المخطط محل الاتهام، وكشف أن مالك المخطط قد قام مباشرة بمخاطبة الوزارة لتغيير نظام البناء لتعديل نظام البناء من دورين إلى ثلاثة أداور، وزيادة نسبة المباني إلى 60% وبدورها قامت الوزارة – بناء على خطاب وكيل الوزارة للتطوير – بإحالة الطلب إلى الأمانة لدراسته والرد، وكان رد الأمانة بالموافقة على زيادة عدد الأدوار، ورفض زيادة مساحة البناء والإبقاء عليها بنسبة 50%.

كما أقر بمشاركة أحد أقاربه للمتهم الثاني في أرض الخمرة جنوب جدة من دون وعود منه برفع التعديات للأرض المذكورة ونفى تهمة الرشوة ومشاركة المتهم الثالث الذي يصفه بأنه حاقد عليه، وسبب الوشاية به في تلك القضايا، وأنه على قطيعة معه منذ 20 عاماً، كما طلب من الدائرة تزويده بخطاب وكليه للرد عليه، متهماً جهات التحقيق بالتضليل وليس الوكيل في موضوع الخطاب، حيث لم يمكن من الاطلاع على الخطاب كاملاً.

وكان الأمين الأسبق الذي مثل أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة ومعه وكيله واثنان من رجال الأعمال قد واجه تهمة اعتماد مخطط أم الخير الذي يتعارض مع الأمر السامي بمنع التملك والبناء في بطون الأودية ومجاري السيول، وقبوله رشوة “خمسة ملايين ريال من رجل أعمال لتغيير نظام البناء من دورين إلى ثلاثة أداور في مخطط سكني، إضافة إلى قبوله الرشوة والمشاركة في أرض جنوب جدة مقابل رفع التعديات عنها.

وبعد مواجهة المتهم الثاني بتقديم مبلغ 5 ملايين للأمين السابق أنكر ذلك، وأعاد اعترافاته السابقة إلى الإكراه، وقدم مذكرة اشتملت على مستندات للرد على ما جاء في لائحة الاتهام، كما طلب القاضي من المتهم الثاني (رجل أعمال) عدم التغيب عن الجلسات والا سيتم إحضاره بالقوة الجبرية رداً على تغيبه عن الجلسة السابقة.

في حين حضر موكل المتهم الثالث نيابة عن موكله الذي يقضي عقوبة السجن في قضية أخرى ليطلب القاضي مخاطبة إدارة السجن لإحضاره الجلسة القادمة.