خطاب يرهن عودة «كاشيرات مكة»

[كوفي]

متابعات محمد المنصور(ضوء):



أصبحت عودة «كاشيرات مكة» إلى أعمالهن مرهونة بخطاب من مكتب العمل موجه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، والتي منعتهم من العمل بحجة الاختلاط، بهدف إيضاح مشروعية عمل النساء في «الكاشير» نظامياً.
وأوضحت مسؤولة قسم التوظيف النسائي في المركز التجاري شذى حداد أن بعض «الكاشيرات» ما زلن ينتظرن حسم القرار من مكتب العمل، فيما فضلت أخريات التوقيع على ورقة إخلاء الطرف للبحث عن وظيفة أخرى في ظل حاجات أسرهن خلال شهر رمضان الذي بات على الأبواب.
وقالت حداد إن المركز التجاري بعث خطابات إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، ومكتب العمل، لإيجاد حل للموقف المتـأزم جراء إصرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيقافهن عن العمل، مضيفة «راسلنا وزارة العمل وإمارة منطقة مكة المكرمة وأرسلنا بريداً إلكترونياً لوزير العمل، ووصلنا في صباح الثلثاء الماضي رد من مكتب وزير العمل بعد 12 يوماً من تاريخ إرسال الخطاب يؤكد أن الموضوع محل اهتمام وسيعملون على حل الموضوع».
وأكدت عدم أحقية الهيئة قانونياً في إيقاف «الكاشيرات» عن العمل، معترفة أن الإدارة خيرت «الكاشيرات» بين الانتظار بلا رواتب، أو الرحيل من دون حقوق.
وبينت أن إدارة المركز صرفت لهن راتب شهر جمادى الثانية الماضي، رغم أنهن لم يزاولن العمل لمدة تقارب نصف الشهر بعد إيقافهن من الهيئة، موضحة أن أربع عاملات من أصل تسع وقّعن على خطاب إخلاء طرف، وأن إدارة المركز لم تحسب لهن أي رواتب أو أي مستحقات مالية بل يبقى الخيار بين الانتظار أو إخلاء الطرف والبحث عن عمل آخر.
ووعدت بإعادتهن إلى وظائفهن في حال انتهاء «الأزمة» قريباً، وأن إدارة المركز متمسكة بهن لجدارتهن والتزامهن المتناهي تجاه العمل وأخلاقهن العالية، مؤكدة أن عاملات الصندوق توظفن بطريقة رسمية وكانت إدارة المراكز التجارية أخضعتهن لدورات تدريبية لمدة خمسة أسابيع، ولم يباشرن العمل إلا وقد تمكن من ممارسة المهنة بطريقة احترافية.
واشتكت من توافد مجموعة من المحتسبين والمحتسبات على المركز في الفترة الأخيرة من عمل الكاشيرات، مشيرة إلى حضور المحتسبين والمحتسبات يومياً إلى المركز لمضايقة العاملات في المركز، ووصلت المضايقات إلى حد إزعاجها باتصالات هاتفية «احتسابية» على هاتفها المحمول، أو هاتف مكتبها في المركز التجاري.
وأضافت «وكأنهم لا يعلمون أن جميع العاملات في المركز نساء محترمات من أسر محترمة، والبعض منهن يساعدن أزواجهن، والبعض الآخر يعلن أسراً كاملة بسبب مستوى الدخل المتدني والبعض منهن لديهن طموح مشروع».

حائرات

خيرت إدارة الموارد البشرية في مجمع تجاري الموظفات العاملات في مهنة «كاشير» في مكة المكرمة بين الفصل دون تعويض أو العمل من دون راتب, وذلك بعد أن تم إيقافهن من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخيراً عن العمل بحجة الاختلاط.
واجتمعت إدارة المركز التجاري ممثلة في الموارد البشرية بـ «الكاشيرات» أمس، لإجبارهن على التوقيع على ورقة إنهاء خدمة، أو الانتظار حتى يتم السماح لهن بالعمل من جانب هيئة الأمر بالمعروف شريطة توقف أجورهن، وعدم مطالبتهن بأي تعويضات مستقبلاً.
وأكدت إدارة الموارد البشرية والتوظيف للكاشيرات أنه بمجرد حل القضية مع الهيئة ستتم إعادتهن إلى وظائفهن ومن ثم يباشرن عملهن.
وأوضحت إحدى الكاشيرات أن مسئول التوظيف ذكر لهن أن مكتب العمل والموارد البشرية يمثل الغطاء القانوني لعملهن، وأن إدارة المركز تنتظر صدور خطاب من مكتب العمل إلى هيئة الأمر بالمعروف يسمح لهن بالعودة إلى العمل.
وبينت أن الإدارة اقترحت عليهن الذهاب إلى هيئة الأمر بالمعروف لإقناعها بالعدول عن رأيها، والسماح لهن بالرجوع إلى وظائفهن.
وبعيدا عن أزمة الكاشيرات مع رجال الهيئة كتبت صحيفة "الوطن" :من المنتظر إقرار نظام ينص على مقاضاة المتسترين على أبنائهم من زيجات غير قانونية قريبا، عبر زواجهم من أجنبيات دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، حيث بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في دراسة النظام.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن دراسة النظام جاءت بعد شكاوى تلقتها الجهات ذات العلاقة ولجان الحماية من العنف الأسري، حول وجود أطفال لا يحملون الهوية، ولا توجد لهم أي أوراق ثبوتية، بسبب تعمد آبائهم إخفاء معلوماتهم كون أمهاتهم غير سعوديات، وتزوجوا بهن دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، مما يترتب عليه ضياع هؤلاء الأطفال، وتشردهم في حال انفصال الأبوين، الأمر الذي يعد عنفا معنويا يمارس ضد هؤلاء الأطفال، بسبب خطأ لم يشاركوا في ارتكابه.
إلى ذلك، أوضح مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني، أن الإجراءات المتبعة لإثبات هوية أبناء المواطنين المتزوجين من وافدات، ولم يسجلوا أبناءهم ضمن هوياتهم، تبدأ بتوكيل محام شرعي لأي من أقارب الأبناء، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العامة ضد الأب لإثبات نسب الابن أو الابنة، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يتابع دعم هذه الفئة، وصرف الإعانات اللازمة لها وفق النظام المعمول به.
ونختم جولتنا من "عكاظ" والتي كتبت تحت عنوان "قتلة خباز الثعالبة يمثلون جريمتهم": مثل قتلة الخباز الهندي الذي عثر عليه مقتولا في محل التموينات التجاري الذي يعمل به في حي الثعالبة جريمتهم التي نفذوها بغرض السرقة.
وكان الجناة وهم خمسة اشخاص من جنسيات مختلفة اعترفوا بإقدامهم على تنفيذ جريمة القتل بحق المغدور به، بعد التخطيط لها لعدة أيام فرضوا خلالها رقابة على المحل لمعرفة المدخل المناسب لهم لتنفيذ السرقة والهرب من الموقع.
وأشار التحقيق مع الجناة إلى تمكنهم من الترصد للخباز وانتظار لحظة دخوله للمحل ليقدموا بعدها على دفعه إلى الداخل وتقييد يديه بشريط لاصق.
وذكر الجناة أنهم حاولوا خنق القتيل بأيديهم عدة مرات نجحت إحداها فلفظ الخباز أنفاسه أمامهم، قبل أن يتوجهوا لتحطيم باب داخلي للمحل لسرقة الأموال الموجودة في الخزانة.
وكانت الأجهزة الأمنية في شرطة جدة باشرت مطلع شهر شعبان حادثة العثور على خباز هندي عثر عليه مواطن مقتولا داخل مخبز ومحل تموينات في حي الثعالبة وهو مقيد اليدين ومكمم الفم، بالإضافة إلى سرقة أموال وبضائع وبطاقات اتصال مدفوعة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 37 ألف ريال.
وأكد المتحدث الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق سرعة ضبط الجناة، مشيرا إلى انه أعمارهم لا تتجاوز 24 عاما وهم من أربع جنسيات مختلفة وقد قاموا بقتل الخباز وسرقة المتجر قبل الهرب لجهة مجهولة.