مؤشر يصنِّف المطاعم إلى «ثقة» و«تحت الملاحظة»… و«تجب مقاطعتها»

[محب الأخبار]

الرأي – متابعات
تطلق جمعية حماية المستهلك ستطلق مؤشراً للشفافية يُصنَّف على أساسه مستوى الخدمات التي تقدمها محال بيع الملابس والمطاعم والمواد الغذائية ومعارض السيارات.
وأوضحت مصادر ـ بحسب صحيفة «الحياة» في عددها الصادر اليوم الأربعاء ـ أنه سيتم تقسيم المؤشر إلى ثلاث قوائم، تختص الأولى بالمحال الواجبة مقاطعتها بعد رصد مخالفات عليها، وقائمة «الملاحظة» التي ترصد المحال والدكاكين التي يتفاوت فيها مستوى جودة المنتجات والسلع، إضافة إلى قائمة «الثقة» التي تتم التوصية بالشراء منها لالتزامها بالاشتراطات والمواصفات المحددة من الجهات المعنية.
وأضافت أن جميع هذه المعلومات ستكون متوافرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، كما أنه سيتم عرضها على القناة التلفزيونية الخاصة بالجمعية (قناة المستهلك) التي ستبث برامجها عبر القمر الاصطناعي المصري «نايل سات» قريباً.
المطاعم الشهيرة تطالب بالتصنيف بدل إلغاء رسوم الخدمة
في غضون ذلك, بدأ فرع وزارة التجارة في عسير العمل على تطبيق قرار منع فرض رسوم خدمة إضافية في المطاعم والمقاهي وأماكن الألعاب، حيث شُكلت لجان رقابية وميدانية للقيام بجولات على هذه المنشآت.
وأكد مدير عام الفرع أحمد محمد أبو خرشة أن الوزارة عملت على إزالة كل قوائم الخدمة في المطاعم والفنادق والدور السكنية، مشيرا إلى أن هناك فترة شهرين مهلة لأصحاب هذه المطاعم لتفعيل العمل بالقرار.
وعن العقوبات التي ستفرض على المخالفين قال «بعد انتهاء المهلة المحددة لتطبيق القرار لكل حادث حديث وسيتم تطبيق لوائح العقوبات التي تخص هذا القرار».
إلى ذلك، أبدى عدد من أصحاب المطاعم الشهيرة تذمرهم من هذا القرار الذي وصفوه بغير المنصف، ورأوا أنه لابد من وضع قيود وتصنيف لأصحاب هذه المطاعم التي تفرض رسوما أشبه بالرمزية نظير ما يقدمونه من خدمة راقية ونظافة وصالات طعام خمس نجوم، مقارنة ببعض المطاعم الأخرى التي تفرض رسوم خدمات وهي لا تقدم ما يقابل هذه الخدمة.
وأضافوا أن التصنيف المطلوب يجب أن يأخذ في الاعتبار فئة الفندق والمطعم والعمالة والديكور والإضاءة والنظافة والموقع، معتبرين أن تعميم القرار على الكل فيه نوع من الإجحاف ولابد من إعادة النظر فيه.