الكويت تلغي تراخيص خدمات الـsms الإخبارية

[كوفي]

دبي - عبد العزيز الدوسري



في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت وزارة المواصلات الكويتية قرارا يقضي بـ"إلغاء جميع التراخيص السابق إصدارها بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار".

وهو ما يعني إلغاء أكثر من 20 خدمة إخبارية، بعض تلك الخدمات امتد عمره المهني أكثر من 15 عاماً.

لكن وعبر قرار وزارة المواصلات الذي نشر في جريدة "كويت اليوم" الرسمية اليوم الأحد، فإن أصحاب المواقع الإخبارية عليهم التقدم بطلب تراخيص جديدة، وسيكونون ملزمين بترخيص "مؤقت" لا يتجاوز عاما واحدا، بعدها تحدد الوزارة ما إذا كانت ستمدد لصاحب الخدمة أم لا.

تنظيم التراخيصصاحب خدمة "كويت نيوز" الإعلامي بشار الصايغ قال لـ"العربية.نت" إن وزارة الإعلام سبق وأن أخبرتنا بنية المواصلات تنظيم التراخيص، وذلك في مايو الماضي، فقمنا بمراسلة الوزارة المعنية، لكنها حتى يومنا هذا لم ترد علينا، مضيفا أنه عاد وقام بمراسلة المواصلات في بداية أغسطس، لكن في كل مرة يطلب مني مراجعة الوزارة بعد أسبوع.

وأكد الصايغ أنه ليس ضد تنظيم عملية تقديم الخدمات الإخبارية، لكن في نفس الوقت لم نكن نقدم خدماتنا دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام وبالاتفاق مع شركات الاتصالات، وكنا تحت قانون المرئي والمطبوع، فما الذي تغير.

وشدد على أن شروط وزارة المواصلات الحالية المنشورة في الجريدة الرسمية، هي ذاتها التي وقعنا وتعهدنا عليها سابقا في وزارة الإعلام.

واعترف الصايغ أن الخدمات الإخبارية في الآونة الأخيرة أصبحت بالعشرات ويحصل عليها كل من لديه واسطة وبعيد عن المهنية، لذلك وجدنا أخبارا غير مسؤولة، وتؤجج الطائفية.

"تويتر" يسحب البساطوبين الصايغ أن "تويتر" اليوم بات له تأثير أكبر من خدمات الـsms ومسح أحيانا بعض الخدمات، مؤكدا أن الخبر الذي لا تجده في خدماتنا موجود عبر تويتر، منوها إلى أن غالبية أصحاب الخدمات الهاتفية حريصين على الوحدة الوطنية، وكثير من الأخبار التي من الممكن أن تضر الكويت لا تبث، لكنها حتما موجودة عبر تويتر.

وقال الصايغ إنه حتى هذه اللحظة لم يبلغ بأي قرار، سواء بوقف بث الخدمة أو تجديد البيانات، متمنيا أن تقوم وزارة المواصلات بالرد على أصحاب الخدمات الإخبارية، حتى نعلم ما هو مطلوب منا.

يذكر أن الحكومة الكويتية، أرادت من هذا القرار تنظيم عملية تقديم خدمة الأخبار، حيث أصبحت في الآونة الأخيرة تبث بشكل عشوائي، وهنالك أخبار اعتبرتها الحكومة مسيئة للكويت أو تمس الأمن الوطني أو لها آثار سلبية على الوحدة الوطنية، وتهدف إلى العمل على تنظيم الخدمات الإخبارية، ووقف تلك الخدمات على عشر خدمات إخبارية، علما بأن الخدمات الإخبارية أصبحت اليوم بالعشرات في الكويت.

وكانت الوزارة ذكرت في القرار إلغاء جميع التراخيص، وتقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة لمقدم الخدمة تكون مدتها سنة ميلادية، لمباشرة نشاط تقديم خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وذلك بموجب الضوابط الواردة في هذا القرار، ويحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير أية رسائل لأية جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات.

وشددت الوزارة على حظر رسائل تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي- صلى الله عليه وسلم- أو آل البيت- عليهم السلام- بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة. وخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.