الداخلية): قوات الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة

[كوفي]

تواصل - متابعات:


أوضح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي أن "قوات الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب ممن أساؤوا إلى مجتمعهم ووطنهم، وجعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي أعداء الوطن والأمة. والله الهادي إلى سواء السبيل".
وكشفت معلومات خاصة أوردتها "الاقتصادية" أن سبب إطلاق رجال الأمن النار على مثير الفتنة نمر النمر، عائد إلى محاولته إعاقة عمل رجال الأمن للقبض على أحد المطلوبين الأمنيين في بلدة العوامية.
وأشارت المعلومات إلى أن رجال الأمن كانوا يتابعون أحد المطلوبين أثناء تنقله في البلدة متخفياً، وأثناء ما كان رجال الأمن يباغتونه للقبض عليه، إذا بنمر النمر يأتي بسيارته الخاصة محاولاً إعاقة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، ما جعلهم يتعاملون بالمثل والرد عليه، ليسقط مصاباً، حيث استقرت إحدى الرصاصات في فخده وأخرى في ساقه، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الحكومية تحت حراسة أمنية مشددة.
وأكدت المصادر أن المطلوب الذي تمكن من الفرار بسبب إعاقة النمر لرجال الأمن، من الأسماء الموجودة على قائمة المطلوبين الـ 23، وكان يستهدف -بحسب المصادر- رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية على نقاط التفتيش والدوريات الأمنية، ويمتلك الأسلحة ويستخدمها في أعمال إثارة الفتنة.
من جهته، قال عبد الحليم آل كيدار عمدة جزيرة تاروت في محافظة القطيف: إن المدعو نمر النمر استغل منابر الخطب والمساجد في الإساءة للمملكة والوحدة الوطنية، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر، موضحاً أن الدولة لا تفرق في معاملتها بين المواطنين، وأن الجميع سواسية أمامها.
وأشار إلى أن أيادي الدولة على النمر بيضاء، حيث إن ثلاثة من أبنائه يدرسون على حساب الدولة ومدرجون في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في أمريكا، كما أن زوجته تعمل في جوازات المنطقة الشرقية، وتم نقلها من جسر الملك فهد إلى جوازات الدمام، مراعاة لظروف تنقلاتها.
وأضاف أنه كان المؤمل من النمر أن يكون عوناً للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين، وعدم بث روح الفرقة والتناحر، وعدم تحريض الشباب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الانسياق خلف أمور لا تحمد عقباها، سواء على الوطن أو على الأفراد أو على المجتمع، مؤكداً أن الدولة لم تفرق بين أحد من مواطنيها وتعامل المواطنين في محافظة القطيف كما تعامل أي مواطن آخر في أي بقعة من المملكة.
وأضاف أن رجال الأمن يقومون بواجب ديني ووطني وإنساني في الحفاظ على الأمن في كل المدن والمحافظات، والمعاملة واحدة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل المكان أو الأفراد، وهم جزء من هذا المجتمع وإخوة لنا قبل أن يكونوا رجال أمن، وواجب الجميع في كل مدينة ومحافظة مساعدتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه، فالتعدي عليهم بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة هو أمر مرفوض من الجميع.
وأبان أن أهالي القطيف يرفضون أي إساءة للوطن أو وحدته، وأن الفئة القليلة التي تقوم بمثل هذه الأعمال يجب أن تعود إلى الطريق الصحيح وهو الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم شق الصف وعدم زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن كثيرا من المواطنين تضرروا كثيرا من الأحداث والأعمال التي يقوم بها بعض المغرر بهم.