كاتبة: مليونان بـ"حافز" لم يُسمح لهم بالمنافسة في وظائف يشغلها وافدون

[كوفي]

أيمن حسن- سبق:



قدمت كاتبة صحفية الأسباب التي دفعت وزير العمل المهندس عادل فقيه، إلى إصدار قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، (200 ريال شهرياً، 2400 سنوياً)، والتي كشف خلالها فقيه أن مليونَيْ متقدم في «حافز» لا يُسمح لهم بالمنافسة في وظائف يشغلها وافدون، وأن الوظائف منخفضة الأجور يشغلها 86 % من الوافدين، وهي مناسبة للسعوديين، لكن الأجور المنخفضة لا تناسب السعوديين، وفي شأنٍ آخر، تقدم كاتب ببلاغٍ موثقٍ لمَن يهمه الأمر، عن فاتورة إصلاح سيارة تقدّر بـ 600 ريال، وتصرُ شركة الضمان على أن فاتورة الإصلاح تقدّر بـ 9 آلاف، محتجة بأن صاحب السيارة لن يدفع المبلغ من جيبه.


كاتبة: مليونان في «حافز» لم يُسمح لهم بالمنافسة في وظائف يشغلها وافدون

قدمت الكاتبة الصحفية نبيلة حسني محجوب في صحيفة "المدينة" الأسباب التي دفعت وزير العمل المهندس عادل فقيه، إلى إصدار قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، (200 ريال شهرياً، 2400 سنوياً)، والتي كشف خلالها فقيه أن مليونَيْ متقدم في « حافز» لا يُسمح لهم بالمنافسة في وظائف يشغلها وافدون، وأن الوظائف منخفضة الأجور يشغلها 86% من الوافدين، وهي مناسبة للسعوديين، لكن الأجور المنخفضة لا تناسب السعوديين، ورفع تكلفة هذه الوظائف يساعد على توطينها، وتؤكد الكاتبة دعمها الكامل لرؤية الوزير، وفي مقالها "البطالة والتستر والعمالة في لقاء الوزير" تقول الكاتبة "مساء السبت الماضي أوضح وزير العمل وصحّح وجَلَى الصورة التي عتَّمتها بعض الأقلام الجاهزة لتعتيم كل قرار يتعارض مع مصالحهم، وإحباط كل جهد جادٍ ومخلصٍ إذا توصل لإيجاد حلولٍ مرحليةٍ لمشكلة البطالة وتوطين الوظائف وهي مشكلات أخذت في التضخم والتعقيد، لأنها تُركت حتى أصبحت بهذا الحجم، وربما مراعاة لمصالح فئة قليلة طغت على مصلحة وطن بأكمله. أو لأن خطوات الاصلاح السابقة اقتربت من العرَض دون السبب، قال الوزير: مليونا متقدم في « حافز» لا تسمح لهم بالمنافسة في وظائف أعلى الهرم يشغلها وافدون:

%15 رجال، 82% ثانوية عامة فأقل

%85 نساء، 96% ثانوية عامة فأقل.

وظائف منخفضة الأجور يشغلها 86% من الوافدين، وهي مناسبة للسعوديين، لكن الأجور المنخفضة لا تناسبهم، لذلك رفع تكلفة العمالة الوافدة يسهم في تحويل الوظائف المنخفضة الأجور ذات أجورٍ مناسبة تجذب إليها العمالة الوطنية.

هذا القرار سيخفض نسبة العمالة الوافدة ويرشدها، ويرفع كفاءتها، بدلا من تشغيل عدد أكبر من ذوي الكفاءة المنخفضة وسيستفيد المواطن الذي سيهيأ لشغل الوظيفة من خبرات العامل الوافد.

العائدات المالية من هذا القرار ستدعم برامج التدريب والتوظيف ومرتبات العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

تقليص الفجوة التنافسية بين العمالة الوافدة والوطنية.

التضييق على المتسترين مع ملاحظة عدم تأثر أغلبية المنشآت الصغيرة لأن ليس لديهم أي عمالة سعودية أو وافدة وهو ما يشير إلى شبهة تستر". وتمضي الكاتبة ناقلة رؤية فقيه "عندما تستمع إلى قصص التستر وجشع المتسترين وموت ضمائرهم حتى إنهم يبيعون أسماءهم لمَن يرغب في التجارة حتى في أبسط المهن مقابل راتب شهري، مثلا هناك متستر على «60» وافداً يعملون في أكشاك صغيرة لبيع المواد الغذائية والسندويتشات والمرطبات ويحصل من كل واحد « 1000» ريال شهرياً يعني « 60000» ريال شهرياً وهو جالس في بيته «حاطط رجل على رجل» بينما أبناؤنا لا يجدون مكاناً لهم وسط هذا السوق النشط، لأن كل جالية تخصصت في مجال أو صنف من أصناف البضائع وبينهم تفاهم وتعاون يطرد أي رِجِل غريبة تحاول الدخول في تلك المهنة أو تتاجر بذات البضاعة.


« 1100000» مليون ومائة ألف منشأة صغيرة جدا، ليس لديهم أي عمالة سعودية أو وافدة، تقع تحت (شبهة التستر) الذي ينهك اقتصاد الوطن، ويغتال حلم شبابنا في بداية بمشروع صغير جدا كما بدأ الأولون وليتنا نرحمهم من التقريع واللوم ولا نرى هذه المافيا التي تحاربهم أينما ذهبوا حتى في حلقة الخضار يجدون حرباً تخرجهم من السوق خاسرين ومصابين بكل أمراض الفشل"، وتعلق الكاتبة قائلة "في الماضي لم يكن تداول عبارات (التستر، والبطالة، والوافدة) معروفة أو متداولة كما هي الآن ولا أحد يريد لها حلاً، فإذا جاءت الحلول لمصلحة المواطن والوطن انسلت الأقلام وثار الضجيج لتثبيط الهمم، مع أن قرار رفع تكلفة العمالة كما أوضح الوزير لن يشمل الجميع دون تمييزٍ، بل حسب نسب التوطين في المنشأة:

المنشآت التي ترتفع بها نسبة السعودة لن تدفع أي رسوم أضافية.

المنشآت التي يتساوى فيها السعوديون بالوافدين لن تدفع رسوماً إضافية.

إذا زادت نسبة الوافدين في المنشأة عن السعوديين ستدفع عن الزيادة فقط مثلا: منشأة لديها 3 موظفين، سعودي واحد، وافدان، ستكون الزيادة أو التكلفة المرتفعة عن واحد فقط"، وتنهي الكاتبة قائلة "عندما تسمع الأرقام تشعر أننا على شفا جرفٍ هار، لا بد من وقفة جادة وقرارات حازمة، ووعي المواطن عندما يعرف ما هو القرار الذي يصب في مصلحته ومَن هم الذين يحاولون تحويل المصب إلى الضفة الأخرى؟".


الغامدي بالوثائق: إصلاح سيارة بـ 600 ريال والشركة تقدّره بـ 9 آلاف ريال

تقدم الكاتب الصحفي سعيد فالح الغامدي في صحيفة "الشرق" ببلاغٍ موثّق لمَن يهمه الأمر، عن فاتورة إصلاح سيارة تقدر بـ 600 ريال، وتصر شركة الضمان على أن فاتورة الإصلاح تقدر بـ 9 آلاف، محتجة بأن صاحب السيارة لن يدفع المبلغ من جيبه، وفي مقاله "لمَن يهمه الأمر إن وُجد " يقول الكاتب "عندي حكاية موثّقة عن مشتري سيارة بالتقسيط وعليها ضمان إجباري، من إحدى الشركات التي يتم إصلاح السيارات فيها. وقع حادثٌ بسيطٌ أُصيب خلاله رفرف السيارة بخدوشٍ وفقئت عينها الأمامية ومر الرجل بكامل الإجراءات وصولاً إلى شيخ تقدير تكاليف الإصلاح بمبلغ 600 ريال لا غير. ثم ذهب إلى الشركة ومعه أوراق من المرور ومنها أمر الإصلاح ومعها التكلفة. الشركة لم تعترف بالمبلغ الذي تم تقديره بمعرفة المرور وذوي الاختصاص. وقررت أن التكلفة التي يجب أن تحصل عليها هي 9000 ريال. الفرق 8400 ريال! ولما احتج الرجل قيل له هذا هو السعر وأنت لن تدفع شيئا.. ". ويضيف الكاتب "بقيت السيارة قيد الإصلاح 28 يوماً ولما ذهب لتسلمها قيل له ادفع 1000 ريال هي قيمة تحمُّل كما يسمونها. واحتج الرجل مرة أخرى وقال لهم: بعد انتظار شهر دون سيارة تطلبون ألف ريال؟ كان الأفضل أن أصلح سيارتي على حسابي بمبلغ 600 ريال وفي خلال يومين وأوفر400 ريال. ذهب إلى المرور يشكو ظلم الشركة فقيل له. لا دخل لنا بهذه المسائل فقد انتهى دورنا عند التقدير وما بعده لا علاقة لنا به. اضطر الرجل أن يدفع المطلوب"، ويعلق الكاتب قائلاً "من يرضى عن الذي حدث؟ ومن يعوِّض الرجل عن تكاليف المواصلات في 28 يوماً. إن وجد من يهتم وإلا فإنه مجرد تنبيهٍ حتى لا يقع غيره في الذي وقع فيه