"الاتصالات" تطلق خاصية مجانية لكشف الهواتف المسجلة بأسماء مشتركين

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):


أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات آلية جديدة لحماية مستخدمي الهواتف النقالة والحفاظ على خصوصياتهم ومنع إساءة استخدام أسمائهم من قبل آخرين.
وفي التفاصيل، أن الهيئة أطلقت خاصية مجانية لكي يتمكن مستخدمو الاتصالات المتنقلة بطريقة آلية من معرفة عدد البطاقات المسجلة بأسمائهم والتأكد من صحتها، إذ تتم معرفة الأرقام المسجلة باسم الشخص بطريقة سلسة للمشتركين ليتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المخصص لكل شركة، فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات السعودية إرسال رسالة نصية إلى الرقم 902 تحوي الرقم 9988، «موبايلي» رسالة نصية فارغة إلى الرقم 616166، شركة «زين» رسالة نصية فارغة إلى الرقم 700123، لافتة إلى أنه في حال اكتشاف المشترك وجود أرقام مسجلة باسمه بصورة غير نظامية عليه إبلاغ مقدم الخدمة.

تعزيز الثقة

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب أن الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن سوء استخدام التقنية وتهديداتها، قد أكدت بأن الحاجة تتعاظم لبذل الكثير في مجال الأمن المعلوماتي للتصدي لأي مخاطر محتملة تهدد توفر الخدمات الأساسية أو الحد منها.
وأكد الضراب في كلمته الافتتاحية في ملتقى الأمن الرقمي على أهمية أمن المعلومات في تعزيز الثقة في استخدامات التقنية وتحفيز انتشارها، بما يضمن التحول إلى مجتمع معلوماتي يكون دعامة فاعلةً لجميع مشاريع التنمية الوطنية المستدامة.
وأوضح ان الجهات المعنية في السعودية عكفت على انجاز المهمات الفاعلة التي وردت في “الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات” خصوصاً تلك التي تهدف إلى أمن المعلومات في السعودية، ولهذا جاء تأسيس المركز الوطني الارشادي لأمن المعلومات في الهيئة ليكون مركزاً وطنياً معنيا بأمن المعلومات، وتوفير المقومات اللازمة له، حتى يتمكن من توفير خدمات تفاعلية كالتحذير والتنبيه المبكر.
بالاضافة الى نشر المعلومات المتعلقة بقضايا أمن المعلومات، والتعامل مع الاختراقات وتوفير المعالجة اللازمة لها، والتعامل مع الثغرات الأمنية، واستقبال المعلومات حولها وتحليلها مع اقتراح الاستراتجيات والحلول الكفيلة بمعالجتها، وضمان عدم حدوثها، وتقديم خدمات استباقية في مجال التوعية و التدريب و التعليم، وورش العمل وغيرها.
واختتم بأنه لا ينبغي أن تكون الجهود المبذولة مقتصرة على المستوى المحلي أو التركيز فقط على الجانب التقني، بل يجب أن تشمل التنسيق والتعاون الدولي لايجاد الحلول الناجعة التي تحد من تلك الأعمال التخريبية التي تحيط بالانترنت، بما في ذلك التعاون في مجال التقييس ووضع السياسات الدولية المرتبطة بالإنترنت ومكافحة كل الأعمال التي تستهدف أمن الإنترنت وسلامته.