"الثقافة والإعلام" تحجب 52 موقعاً إلكترونياً وتهدّد إذاعات وفضائيات

[كوفي]

سبق- الرياض:



أصدرت وزارة الثقافة والإعلام 52 قراراً بأحكام ضد مواقع إلكترونية، تقضي بحجب مواقع أو صفحات (روابط) فيها؛ لقيامها بالاعتداء على حقوق المؤلف، من خلال عرضها للجمهور مصنفاتٍ فكرية مجانية أو بمقابلٍ مالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على وقف الاعتداءات على حقوق المؤلفين.

وجاءت هذه الأحكام بعدما لوحظ من جهودٍ واضحةٍ متسارعة لوزارة الثقافة والإعلام، تهدف إلى تقليص نسب الاعتداءات على حقوق المؤلف في المملكة.

وتعليقاً على ذلك، أوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبد العزيز العقيل، أن وزير الثقافة والإعلام د. عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، صادق على 52 قراراً للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لحجب صفحات (روابط) أو مواقع إلكترونية بشكل كامل، مبيناً أن بعض هذه المواقع سعودية والكثير منها يملكها سعوديون ومستضافة خارج المملكة على الشبكة العالمية.

ولفت إلى أن هذه المواقع تقوم بالاعتداء على حقوق المؤلف بعرضها مصنفات سمعية، أو أفلاماً، أو كتباً، أو إعادة بث ما تعرضه القنوات التلفزيونية، أو عرضها أجهزة وشرائح إلكترونية غير مسموح بتداولها عالميا لغرض فك تشفير أجهزة الكترونية، أو التفعيل غير النظامي لبرامج الحاسب الآلي.

وأوضح أن قرارات حجب هذه المواقع أو أجزاءٍ منها تم اتخاذها كإجراءاتٍ احترازية أولية وذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمحاولاتٍ للتواصل مع إدارات هذه المواقع إثر تسلمها شكاوى من أصحاب الحقوق، وثبت عدم تجاوب هذه المواقع أو إدارتها حيث يعمد أصحابها عند التسجيل لدى المستضيف العالمي، إلى استخدام أسماء وأرقام هاتفية وعناوين وهمية لم نستطع التواصل معها.

وقال إن هذه المواقع تهدف من وراء عرضها المصنفات الفكرية بشكل غير نظامي الوصول إلى المتصفح السعودي بالدرجة الأولى، كونها تعرض أسعار إعلاناتها وبعض المواد والمصنفات المطروحة للبيع بالريال السعودي، إلى جانب أن كثيراً من هذه المواقع يقوم بالمتاجرة وعرض الأفلام والمصنفات السمعية والكتب والبرامج بمقابلٍ مالي دون موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.

وبيّن د. العقيل أن الحجب الكلي أو الجزئي سيستمر لحين تواصل أصحاب هذه المواقع مع الإدارة العامة لحقوق المؤلف، وتقديم ما يثبت موافقة مالكي الحقوق لهم بعرض مصنفاتهم، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة ضد هذه المواقع كانت على النحو التالي:

1- حجب 13 موقعاً إلكترونياً بالكامل كونها قد خصّصت نشاطها لعرض المصنفات السمعية وتحميلها المجاني للمتصفحين دون علم أو موافقة مالكي الحقوق.

2- حجب 12 موقعاً إلكترونياً بالكامل كونها تخصّص نشاطها في عرض الأفلام للتحميل بمقابل مالي، أو دون مقابل دون علم أو موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.

3- حجب 10 روابط في مواقع؛ لقيامها بإعادة بث مواد تلفزيونية دون موافقة القنوات مالكة الحقوق على ذلك.

4- حجب 6 مواقع إلكترونية بالكامل لأنها تقوم بعرض وتحميل مجاني لبرامج حاسب آلي، وبرامج ألعاب حاسوبية، مملوكة الحقوق ودون علم أو موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.

5- حجب 5 مواقع إلكترونية بالكامل لأنها تقوم ببيع وعرض أجهزة إلكترونية وشرائح غير مسموح بتداولها دولياً، لغرض فك تشفير أجهزة الاستقبال أو أجهزة عرض الألعاب الإلكترونية أو التفعيل غير القانوني لبرامج الحاسب الآلي، أو تفعيل الدخول لمواقع الألعاب من خلال شبكة الإنترنت.

6- حجب 6 مواقع إلكترونية بالكامل لكونها تقوم بتحميل مجاني أو بمقابل مالي للكتب دون علم أو موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.

وبسؤاله عن البث الإذاعي ومدى احترام هيئات البث الإذاعي السعودية لحقوق المؤلف، أوضح أن هناك اعتداءات متكرّرة من قبل عديدٍ من المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وقد سبق أن صدر بحقها عقوبات بغرامات مالية، إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق.

وكشف عن وجود مشروع قرار تنظره اللجنة لإيقاف خدمة البث عن إحدى المحطات الإذاعية الخاصّة بجدة، لقيامها بالتعدّي بشكلٍ مستمرٍ على حقوق إحدى الشركات مالكة الحقوق، ببثها مصنفات سمعية دون وجود اتفاق مع أصحاب الحقوق، وسبق أن صدر بحق هذه المحطة الإذاعية عقوبة بغرامة مالية قبل أشهر عدة ، إلا أن ذلك لم يثنها عن ارتكاب الانتهاكات لحقوق الآخرين.

وفيما يتعلق بالبث التلفزيوني، قال د. العقيل إن اللجنة تنظر في إصدار قرارات صارمة لإقفال مكاتب بعض القنوات التلفزيونية الفضائية لقيامها وللعام الثاني على التوالي بالتعدّي على حقوق بث القنوات الرياضية في التلفزيون السعودي، من خلال تسجيلها المباريات التي تبثها القنوات الرياضية، وإعادة بثها بطرق مختلفة مع تعمُّدها إخفاء شعار هذه القنوات، ودون علم أو موافقة التلفزيون السعودي على ذلك، علما بأن هذه القنوات سبق أن صدرت بحقها عقوبات وغرامات مالية في الموسم الرياضي الماضي، إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات للتلفزيون السعودي.

وعلى الصعيد الدولي، فقد أكد د. العقيل، أهمية تقنية المعلومات في عصرنا الحاضر، وناشد وسائل الإعلام السعودية القيام بدورها في توعية جمهور المستخدمين للمصنفات الفكرية سواء كان هذا الجمهور أفراداً أو منشآت تجارية أو خدمية أو حتى جهات حكومية، بضرورة استخدام المصنفات الأصلية وهو الاستخدام النظامي والشرعي، وأن استخدام المصنفات المنسوخة، وغير الأصلية يعد سرقة، وفقاً للنظام وما أفتى به علماء المملكة وعلماء أغلبية الدول الإسلامية ما يعد إجماعاً منهم على تحريم التعدّي على حقوق المؤلف واستخدام مصنفات منسوخة وغير أصلية.

وحذّر المنشآت التجارية والخدمية والجهات الحكومية من انتشار مسوّقين على شكل فردي يقومون بتسويق تراخيص استخدام برامج الحاسب الآلي مزوّرة وفق تقنيات عالية الجودة، قائلاً إن هذه التراخيص تم تزويرها خارج المملكة وأدخلت للمملكة عن طريق التهريب، ووجّه نصيحته للمنشآت التجارية والخدمية والجهات الحكومية بشراء تراخيص استخدام برامج الحاسب الآلي من الوكلاء المعتمدين في المملكة.

واختتم العقيل تصريحه بتنبيه الأفراد الذين يسافرون إلى خارج المملكة وبحوزتهم أجهزة حاسب محمولة أو أجهزة إلكترونية أو جوّالات خصوصاً ما يدعى الجوّالات الذكية، بضرورة التأكد أنها محمّلة ببرامج أصلية وخلوها من أي برامج أو ألعاب غير أصلية؛ نظراً لأن كثيراً من المواطنين والطلاب المبتعثين، قد تعرّضوا لضبط برامج وألعاب غير أصلية محمّلة على أجهزتهم، وتم إيقافهم في المطارات ولم يسمح لهم بدخول هذه الدول، وحكم على بعضهم بالسجن، كما فقد كثيرٌ من الطلبة السعوديين حق متابعة بعثاتهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، التي تتعامل مع انتهاكات حقوق المؤلف كجريمة