ندوة توصي بتخصيص محققين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

[كوفي]

سبق- الرياض:



أوصت ندوة دور جهات الادعاء العام والقضاء في مكافحة غسل الأموال والإرهاب بتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول والتشجيع على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت الندوة في ختام أعمالها أمس بضرورة حث أجهزة التحقيق والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع هذه القضايا وتأهيلهم وتدريبهم.

وكانت الندوة قد اختتمت أعمالها بجلسة ختامية ترأسها الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وبحضور د.عبد المحسن الخلف رئيس مجموعة (مينافاتف)، والشيخ حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام والتعاون الدولي.

وقد عبّر المشاركون في البيان الختامي للندوة الذي ألقاه د.خميس االغامدي عضو اللجنة العليا المنظمة للندوة عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافة المملكة لهذه الندوة، كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة للندوة.

وقدمت الندوة 10 توصيات كان أبرزها تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالية ومن ذلك اقتراح ندوات متخصصة في إدارة الأموال المضبوطة في جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يترك تحديد مكانها ووقتها للجهات المعنية وتعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(مينافاتف) والأجهزة التابعة للأمم المتحدة.

كما أوصت الندوة تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة, ومتابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم, إضافة إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وكان من بين التوصيات العشرة: حث الدول أعضاء منظمة المينافاتف على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك, وتشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وحث أجهزة التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك.

كما أوصت الندوة بالتأكيد على أهمية التعاون الفعّال بين الأجهزة المحلية الوطنية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية وتنسيق الجهود المشتركة في ذلك, وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاهتمام بالإحصائيات المتعلقة بهاتين الجريمتين للإفادة منها