الكويتيون اول متملكي العقارات في الخليج والسعوديون في المرتبة الأخيرة

[كوفي]

ميدل ايست أونلاين(ضوء):



اوضح تقرير صدر السبت حول نسب تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأعضاء الأخرى زيادة ملحوظة، وقد تصدر الكويتيون المرتبة الاولى بنصف حالات التملك.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011 قد بلغ 16107 حالة تملك وبنسبة زيادة قدرها 51.1 في المائة مقارنة بالعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك.

كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011 مقارنة بـ 77804 حالة تملك في نهاية عام 2010.

وأظهرت البيانات تصدر المواطنين الكويتيين اعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا تلاهم السعوديون بعدد بلغ 2312 مواطنا.

وجاء مواطنو الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 2267 مواطنا وبعدهم مواطنو قطر والبحرين وسلطنة عمان في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطن متملك للعقار في الدول الاعضاء الاخرى على التوالي.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشـرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقيـة الاقتصـاديـة لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

والواقع إن السماح بتملك العقار قد مرّ بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة في ديسمبر/كانون الاول 2002) خلوا من معظم تلك القيود.

وحلت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2011 وبعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5 في المئة من اجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3364 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 20.9 في المئة من الاجمالي.

اما البحرين فجاءت في المرتبة الثالثة بـ حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 7.4 في المئة بينما حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والسعودية بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9 و1.3 و1 في المئة على التوالي.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو