تحليل: ملك الأردن عبدالله الثاني في مأزق

[كوفي]

عمان، الأردن (cnn) --



قبل نحو 18 شهرا من الآن، عبر وزير أردني سابق لـcnn عن امتنان الشعب في بلاده لـ"نعمة الأمن،" قائلا: "الأردنيون ينظرون حولهم في المنطقة ويقولون لأنفسهم: نحن محظوظون.. فالشوارع آمنة وهناك استقرار."

وجاءت كلمات الوزير الأردني آنذاك في وقت كانت فيه كل من مصر واليمن في حالة اضطراب، بينما شهدت تونس فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وخرج المحتجون الشيعة إلى الشوارع في البحرين.

ولكن حتى في ذلك الحين، كان هناك الكثير من التذمر في الأردن، بشأن أسعار الوقود، والبطالة، والفساد المتفشي، وقد عبر شيوخ العشائر عن خيبة أملهم من الملك عبد الله، الذي خلف والده على العرش في عام 1999.

ففي مدن مثل المفرق، بالقرب من الحدود السورية، والتي تعد عشائرها إحدى دعائم النظام الملكي في البلاد، كان هناك تيار من الاستياء، وخاصة تجاه الملكة رانيا لأسلوب حياتها الذي يوصف بأنه مترف.

وقد أثارت تلك المظالم نفسها، الاحتجاجات الحالية الناجمة عن زيادة مفاجئة وحادة في أسعار المحروقات، بعدما تم سحب الدعم الحكومي. والآن يواجه الملك عبد الله ما يقول محللون في عمان إنه أكبر أزمة حكم في 13 عاما له.

ويقول الكاتب أسامة الشريف، إن الأزمة الاقتصادية تندمج مع المطالب الحادة للتغيير السياسي، التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن الاحتجاجات العنيفة أحيانا التي شهدتها العاصمة عمان وأماكن أخرى هذا الأسبوع، شملت أيضا الشبان في المناطق الفقيرة، وللمرة الأولى هتف المتظاهرون بأن "الشعب يريد إسقاط النظام."

ويقول الشريف إن الاحتجاجات في الشوارع مثل هذه التي وقعت الأسبوع الماضي، تشير إلى الفجوة المتنامية بين زعماء القبائل وكبارها، وجيل الشباب الذين هم "على موجة مختلفة تماما."

والشريف وغيره لا يؤمنون بأن النظام الملكي تحت التهديد، فالقوات المسلحة الأردنية، والمؤسسة الأمنية والاستخباراتية تتسم بالكفاءة والولاء بشكل كبير، لكن خطر الاضطرابات يثير المخاوف، ويهدد القليل من الاستثمار الأجنبي الذي يجتذبه الأردن.

ويطالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بإلغاء رفع الأسعار على الفور، ويريد تغييرات في قانون الانتخابات، وإصلاح دستوري يفضي إلى انتخاب رئيس الوزراء مباشرة، دون تعيينه من الملك.

وقد بنت جماعة الإخوان المسلمين التي تعتزم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في يناير/كانون الثاني، تحالفات مع جماعات المعارضة الأخرى.

ويبدو أن الحكومة، بوجود خزينة شبه فارغة، وإقرار التعويض للأسر الفقيرة، مصرة على رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي من أجل إقراض المملكة ملياري دولار أخرى.

وببساطة، لا يستطيع الأردن تدبر الوضع دون مساعدة أجنبية، فالدولة لها دور كبير في الاقتصاد، وهي تشغّل أكثر من ثلث القوة العاملة في البلاد، وتدعم أسعار السلع الأساسية التي تستهلك ما يقرب من ربع الإنفاق الحكومي.

وعندما لا تستطيع الحكومة تحمل كلفة الدعم، أو يفرض عليها صندوق النقد الدولي تخفيضه مقابل الحصول على القروض، فإن الأزمة الحقيقية تبدأ.

فكما هو الحال في مصر ودول عربية أخرى، الشارع الأردني شديد الحساسية لسعر الخبز وزيت الطهي، ومعظم الأردنيين يكافحون للعيش، فمتوسط دخل الفرد هو 6500 دولار في السنة.

وقد أثار رفع الأسعار صدمات واحتجاجات في الشوارع الأردنية في عامي 1989 و1996، تماما كما حدث في مصر في عامي 1979 و2007.

وتذكر المشاكل الحالية في المملكة بأحداث عام 1989، ففي ذلك الوقت، تراجعت المساعدات، وتفاقم الإنفاق، وارتفعت البطالة، وكجزء من اتفاق مع صندوق النقد، رفعت الحكومة الدعم عن السلع الأساسية، فاندلعت أعمال شغب في جنوب الأردن، وتحولت بسرعة إلى احتجاجات عامة ضد الحكومة.

وتفاقم الأزمة يبدو مشابها هذا العام، من خلال انخفاض إمدادات الغاز من مصر إلى كمية أقل من خمس المتفق عليه، وقد حاولت الحكومة بالفعل (في أغسطس/آب) معالجة موضوع رفع الدعم، لكنها تراجعت عنه في مواجهة الاحتجاجات.

ورغم افتقاره إلى النفوذ الاقتصادي، إلا أن الأردن مهم للغرب، فالمملكة كانت دائما مؤيدة للغرب، وهي واحدة من اثنتين فقط من الدول العربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، وتقع في قلب منطقة متقلبة، وفي الماضي سمحت بهدوء للجيوش الأمريكية والبريطانية باستخدام أراضيها ومرافقها كنقطة انطلاق.

وما يقرب من نصف سكان الأردن هم من أصول فلسطينية، والنظام الملكي عمل بجد لضمان الهدوء بينهم وبين القبائل المختلفة التي تعيش في البلاد.

وقد أجبرت جغرافيا الأردن، الواقع بين إسرائيل وسوريا والسعودية والعراق، النظام على اتخاذ خيارات صعبة، وأحيانا مستحيلة.

فالوضع الحالي في الأردن، لا يحتمل وجود نحو 200 ألف لاجئ سوري على الأراضي الأردنية، وموقف الملك عبد الله كان حذرا تجاه الأحداث في سوريا، فبلاده تساعد بهدوء المعارضة السورية، لكنها أبقت على سفيرها في دمشق.

ويقول الشريف إن الدعم الأردني الأقل من المطلوب للثوار السوريين، ربما يفسر لماذا لم تقدم المملكة العربية السعودية المستوى المتوقع من المساعدات المالية لهذا العام.

وفي الأردن أيضا، هناك الخطر المتزايد من المجموعات السلفية الجهادية، إذ تقول إيمان القاضي من "مجموعة أوراسيا" للأبحاث إن السلفيين حصلوا على أسلحة من سوريا، مشيرة إلى أن المخابرات الأردنية كشفت مؤخرا مخططا لشن هجمات على البعثات الدبلوماسية في عمان.

ودعا رجال الدين المتشددين مثل أبو محمد الطحاوي إلى المطالبة بتطبيق الشريعة في الأردن لتحل محل "عصابة المفسدين" في السلطة.

ويقول أسامة الشريف إن بعض المراقبين، بمن فيهم نفسه، يعتقدون أن الثقة في النظام الملكي بدأت تضعف، وحان الوقت لـ"مبادرة سياسية كبيرة،" من الملك، تتوجه للمعارضة، وتحدد دورا جديدا للعاهل الأردني ضمن دستور معدل.

وتقول الولايات المتحدة إنها تؤيد خارطة الطريق التي وضعها الملك للإصلاح، أي الانتقال تدريجيا لمزيد من السلطات بيد برلمان منتخب، وتطالب بعملية سياسية أكثر شمولا.

ولكن قد لا يكون الاثنان متوافقان، فالقبائل لا تريد أن ترى جماعة الإخوان المسلمين القوية في المناطق الحضرية، وتستمد جزءا كبيرا من الدعم من الأردنيين من أصل فلسطيني، تكتسب السلطة على حساب العشائر.

ولا شك أن الملك عبدالله الثاني، بوجود أزمة اقتصادية، وحكومة بلا أموال، وفجوة بين الأجيال، وجمود سياسي، واضطرابات متزايدة في دول الجوار، يواجه تحديا متعدد الجوانب من شأنه أن يكون اختبارا للقدرات، حتى بالنسبة لوالده المحنك.


 نقابات مهنية عدة تعلن الإضراب اليوم





أعلنت نقابة المعلمين الاردنيين ومعها نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين بدءها اضراباً عاماً اليوم في مختلف المدن الاردنية احتجاجا على قرار الحكومة الاردنية الاخير برفع الاسعار وعلى رأسها أسعار المشتقات النفطية.
وجاء قرار النقابات الاردنية هذا بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مع رئيس الوزراء الاردني الذي أطلع من ناحيته النقابيين على أهداف خطة التقشف وبنودها، ولعدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين أكدت النقابات الاردنية الثلاث على مضيها قدما في خطواتها الاحتجاجية.

وشهدت البلاد في الايام الماضية موجة احتجاجات شعبية في رد فعل على القرارات الحكومية.

وعقد رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، مؤتمراً صحفياً في عمّان يوم السبت، حذر فيه "من رمي البلاد إلى المجهول"، محملاً نفسه شخصياً مسؤولية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وليس الأجهزة الأمنية ولا القيادة.

وقال النسور إن "الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول"، معتبراً أنه لن يكون هناك من رابح جرّاء الإحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال: "خالفت رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية.. أنا أقوى من المخابرات العامة.. أنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية.. هم أوصوا ولكن القرار كان لي"، مشيراً الى أن "القرار لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا تتحمّله القيادة.. أنا المسؤول عن هذا القرار والبديل هو الأسوأ".

وأضاف: "لم نتفاجأ بردة فعل الشارع تجاه القرار"، محذراً من أن "التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.. ولا يمكن تأجيل مثل هكذا قرار وإلا فإن الفأس ستدخل بالرأس".

الى ذلك، قال النسور إنه "لا وجود لأي شرط خليجي لتقديم مساعدات الى الأردن، ولا توجد أية وعود سعودية جديدة لتقديم مساعدات للمملكة"، قائلاً "لست مسؤولاً عن الحديث عن أسباب عدم وصول المساعدات السعودية".

ومضى قائلاً ان الاردن "لم يتسلم أية مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي، باستثناء وديعة كويتية موجودة بالبنك المركزي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية".