بريطانيا تدرس رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية

[كوفي]

لندن – محمد عايش:



تدرس الحكومة البريطانية "رفع الحظر" عن تسليح المعارضة السورية بما يرفع من قدرة المقاتلين على مواجهة قوات النظام ويعجل بإسقاطه، فيما يأتي تسريب هذه المعلومات في لندن بعد يوم واحد على فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية، ما يعزز من التوقعات بأن السياسة الأمريكية ستتغير هي الأخرى تجاه الملف السوري.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد يجري اتصالاته من أجل رفع الحظر الأوروبي على تسليح المعارضة السورية، كما أنه يضغط في الوقت ذاته على إدارة أوباما من أجل إعطاء الأولوية للملف السوري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في رئاسة الحكومة البريطانية أن كاميرون يريد استخدام كل الإجراءات الممكنة من أجل دفع الأسد "للعودة إلى الطاولة"، في إشارة الى دفعه للموافقة على حل سياسي.

وقالت مصادر مطلعة في لندن إن مجلس الأمن القومي البريطاني سوف يعقد اجتماعاً خاصاً الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الأزمة السورية، وذلك في ضوء الجولة الشرق أوسطية التي قام بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وشملت كلاً من السعودية والامارات والأردن، وزار خلالها مخيم الزعتري للاجئين السوريين واستمع هناك الى "قصص مأساوية".

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"الغارديان" فإن اللقاء المهم الذي سيعقد في لندن الأسبوع المقبل سيبحث رفع الحظر الأوروبي المفروض على التسليح في سوريا، وهو حظر يشمل كلاً من النظام والمعارضة، وإمكانية رفعه بسبب المأساة الإنسانية التي تحدث هناك.

ويأتي هذا التفكير في "تن داوننج ستريت" بعد يوم واحد من انتهاء الانتخابات الأمريكية، وبعد يوم واحد فقط من قصف القصر الجمهوري في دمشق بقذائف "مورتر"، كما أنه يأتي بالتزامن مع جهود توحيد المعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي غضون ذلك أعلنت تركيا أنها ستتقدم بطلب رسمي لحلف الناتو من أجل نشر صواريخ على الحدود مع سوريا، وهو ما يشير الى احتمال أن تشهد المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا مزيداً من التدهور الأمني والاشتباكات العسكرية.

وتقول "الغارديان" ان التحركين البريطاني والتركي يشيران الى أن كلاً من لندن وأنقرة تتوقعان نهجاً أكثر جرأة من قبل الادارة الأمريكية بعد اعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما، بما يؤدي في النهاية الى انهاء الصراع في سوريا والذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 35 ألف مدني.