نقل الأموال عن طريق مكاتب الشحن هو غسيل أموال

[محب الأخبار]

إقتصاد /


قالت بنوك سعودية إن نقل الأموال عن طريق مكاتب الشحن يدخل ضمن عملية غسيل الأموال وجاء ذلك بعد أن سنت الحكومة السعودية قانوناً لمحاربة غسل الأموال بهدف منع وصول الأموال إلى الجماعات المتشددة التي تنتهج العنف وهي خطوة طالبت بها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وأكدت البنوك السعودية أنه ليس هناك رسوم مالية على موظف القطاع الحكومي جراء استخدامه خدمة تحويل الرواتب عبر نظام "سريع" (عبر الجهة الحكومية التي يعمل بها).

وأضافت أنه بالنسبة للحوالات المالية الخاصة بالمواطنين وعملاء البنوك، فتُقدم البنوك أسعاراً مخفضة وتنافسية للمواطنين وعملاء البنوك لإجراء الحوالات عبر "سريع".

وتنص تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بأسعار التحويلات بأن الحد الأقصى للرسم المالي الذي يمكن للبنك أن يطلبه من عملائه أو غير عملائه جراء تنفيذ خدمة التحويل لحوالة واحدة هي مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى إذا تم إجراء التحويل في الفترة الصباحية وقبل انتهاء الفترة المسموح بها بإدخال الدفعات الآنية (ما يقارب الساعة الثالثة والنصف عصرا) على أن تصل الحوالة إلى حساب المحول إليه في نفس اليوم.

ومبلغ 15 ريالاً كحد أقصى إذا تم إجراء حوالة للأيام التي تلي يوم الإيداع (حوالة مستقبلية) على أن تصل في يوم الغد كحد أقصى أو حسب رغبة العميل وتعليماته للبنك المرسل (الحوالات التي تودع مساء أي بعد الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى موعد إغلاق البنوك مساء تعتبر حوالة مستقبلية، وكذلك الحوالات التي تنفذ في الفترة الصباحية لأيام قادمة هي حوالة مستقبلية أيضاً).

وأكدت لجنة التوعية المصرفية المنبثقة من البنوك السعودية أنه يحق لمن ليس لديه حساب في بنك ما أن يطلب تنفيذ هذه الخدمة إذا استوفى تقديم المعلومات الأساسية التي تنص عليها تعليمات مؤسسة النقد وقدمها للبنك المرسل والمنفذ للخدمة.

وذكرت اللجنة أنه في حالة حدوث أي مشكلة كانت خلال استخدام جهاز الصرّاف الآلي، يجب على العميل حفظ الإيصال ومراجعة البنك مصدر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني للبنك، وفي حالة عدم اقتناع العميل بإجراءات البنك، يمكن الرجوع إلى إدارة التفتيش البنكي "وحدة الشكاوى" في مؤسسة النقد.

وشددت بأنه لا يمكن للعملاء القيام بتحويل أو نقل مبالغ مالية إلى داخل أو خارج المملكة عن طريق أشخاص آخرين أو عن طريق مكاتب الشحن أو المؤسسات التجارية أو المؤسسات الخدمية العامة مؤكدة بأن عملية الوساطة في تحويل أو نقل الأموال إلى داخل أو خارج المملكة مقتصرة على البنوك التجارية ومحلات الصرافة المرخصة فقط.

ومن يقوم بذلك عداها يعتبر مخالفاً ويكون عرضةً لعقوبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مراقبة البنوك لما ينطوي على ذلك من مخاطر أمنية واقتصادية وتعريض الأموال للمخاطر، لأن تلك الجهات غير المرخصة لا تخضع لإشراف أو رقابة أي سلطة محلية أو دولية، كما أن استعانة العملاء بجهات غير مرخصة للقيام بتحويل أو نقل الأموال يعرضه للعقوبات النظامية، ويعرض الأموال المحولة للفقدان.

ودعت البنوك السعودية للمحافظة على بطاقة الصرَّاف الآلي ورقمها السري وعدم إفشاء الرقم السري لأي شخص مهما كان. ونصحت بعدم اختيار رقم سري يتكون من تاريخ الميلاد أو جزءً من رقم الهاتف. وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة نفسها أو كتابة الرقم السري في ورقة يتم وضعها في نفس المحفظة التي بها البطاقة.

وكانت السعودية قد بدأت حملتها ضد تمويل الجماعات المتشددة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة وسلسلة تفجيرات لاحقة ضد أهداف في أراضي المملكة.

وقالت برقية لوزارة الخارجية الأمريكية سربها موقع ويكيليكس تعود للعام 2009 إن المانحين السعوديين "يشكلون أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية في أنحاء العالم".

وأضافت أنه في حين أن الرياض "باشرت إصلاحات مُهمة لتجريم تمويل الإرهابيين وقيدت التدفقات النقدية من الجمعيات الخيرية السعودية" إلا أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات.

وفي السنوات الأخيرة، وجهت تهمة تمويل الإرهاب مراراً في محاكمات لمن يشتبه بأنهم متشددون أمام محكمة جنائية خاصة في الرياض.