مُطلقة تقاضي زوجها لنشر صورها وعبارات" مسيئة إلى السمعة" في الإنتر نت

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):



وجدت فتاة سعودية نفسها في «ورطة»، حين اكتشفت أن الشاب الذي اقترنت به حديثاً ساهم في «تشويه» سمعتها، عبر نشر صور لها، في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عبارات «مسيئة إلى السمعة»، ما دفعها إلى الطلاق منه، بعد أشهر من الزواج، الذي أثمر عن طفل، كما قامت بمقاضاته، عما تسبب فيه من «أذى» لها.
وإذا كانت فرحة كل فتاة، بارتباطها برجل يحميها، إلا أن نوال، تعتبر اقترانها بشريك حياتها «بداية مأساتي، ولست وحدي في هذه المأساة؛ فمعي طفلي الصغير». وتضيف نوال، الحاصلة على درجة الماجستير، «تقدم لخطبتي، وعلمت من خلال أسرته عن زواجه السابق وانفصاله، وأن له ابناً من زوجته السابقة، التي لم يستمر زواجه منها سوى 3 سنوات. ولم يشكل الأمر عائقاً أمام الزواج، خصوصاً أنه مُتعلم ومُثقف، وله احترامه في الأوساط الاجتماعية».
وأجرت نوال، اتصالاً هاتفياً مع من تقدم لخطبتها، قبل الموافقة عليه، من أجل «التعرف على أسلوبه، وقد أعجبني تفكيره. كما أبدت أسرتي قبولها به، وتم عقد القران، وهنا بدأت «الحرب»، إذ كنت أستقبل رسائل نصية، تخلو من الذوق والاحترام، ومليئة بالفحش، وفيها نبرة تهديد»، مضيفة «كنت أخبره عن ذلك. وكان يلصق التهمة بزوجته السابقة. وأيدت أسرته السيناريو الذي رسموه لإقناعي، بأن زوجته السابقة هي من تسعى لخراب زواجه الجديد».
إلا أن «الأدهى» من ذلك لم يحدث بعد، بحسب قولها، مضيفة «لو اقتصر الأمر على الرسائل النصية، لكان ذلك هيناً». وفيما كانت تجهز للزواج، عبر تأثيث المنزل، انقدحت «الشرارة»، أو «القشة التي قصمت ظهر البعير». وتتذكر نوال «الصدمة الأولى»، حين رأت صوراً لملابسها، وغرفة نومها الجديدة، «كانت مجموعة كبيرة من الصور لغرفة نومي التي اخترتها، وملابسي، وأجزاء من بيت الزوجية».
والسؤال الأول الذي تبادر إلى ذهن نوال: «كيف حصلوا على هذه الصور. فيما كان زوجي يتملص من المسؤولية، ويؤكد عدم معرفته بمن يقف خلف إرسال الصور، حتى ليلة الزفاف، إذ تفاجأت بصور لي كانت بعد خطوبتي، استلمتها وأنا في صالة الزواج.
وكنت كالعمياء حينها»، مردفة أنه «بعد الزواج؛ سافرنا إلى خارج المملكة، وعدنا. لأنتقل معه إلى المدينة التي يعمل فيها، فعمله خارج حدود المنطقة الشرقية، وحينها فاجأني بطلبه في السفر مرة أخرى، في الوقت الذي لا زالت الرسائل تتوالى على المنوال ذاته، سب وشتم واتهامات لي وله، بأنه متزوج من أخرى، ولا يعلم بذلك أحد، وهي من سكان المدينة التي يعمل فيها، وأنها من ترسل الرسائل والصور.
ولكنه لم يتخذ ضدها أي تصرف يردعها، حتى حين دونت في إحدى رسائلها بأن صوري ستكون على شبكة الإنترنت».
وكان رد نوال، حينها بأن عليه أن يخبر أسرته. ولكنه رفض ذلك. وهدد بالطلاق، وقبلت هي، ليوكل شخصاً في الطلاق. وتضيف «اتصل بي وكيله في اليوم الثاني مباشرة.
وبعد أن عرف القصة ؛ قرر أن يبتعد، ليوكل زوجي غيره.
ووافقت على الطلاق مباشرة، من دون تردد، وكان «أحمد» ثمرة ذاك الزواج، الذي جاء إلى الدنيا قبل 5 أشهر، وهو «ما لم يكن في الحسبان»، كما تقول أمه، التي تؤكد أن «أباه لم يره إلى الآن.
ولم يضفه في الأوراق الرسمية. وأنكره في البداية. إلا أن إصراري الكبير، أجبره على الاعتراف بأبوته لابني».
ووافقت نوال، «لأسُدَ كل طرق الإنكار والمراوغة أمامه»، مؤكدة أنه «لم يكلف نفسه عناء إنهاء أوراقه الرسمية، وكلما توجهت إلى مستشفى، يرفضوا علاجه، لعدم وجود أوراق ثبوتية لدي.
وحينها توجهت إلى الأحوال المدنية بصك الطلاق، ولوجود بطاقة الهوية الوطنية، وتمكنت من استخراج نسخة لشهادة ميلاده، واستلمت صورة فقط من إثبات الهوية للطفل. ولكن طليقي اقتنع بعد محاولات عدة، أن يتوجه إلى الأحوال المدنية، ويسجل طفله. ولكنه رفض تسليمي أي نسخة منها». مضيفة «لن أكون ألعوبة في يده، فكان قراري أن أتوجه إلى الشرطة، لأبلغ عن تعرضي إلى الخديعة والابتزاز والقذف. وتم تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم أحيلت إلى المحكمة الكبرى في الرياض، بحكم إقامته هو و«زوجته»، التي تبين لاحقاً من خلال التحقيقات بأن العلاقة التي تجمعهما علاقة «محرمة»، ودوّن ذلك في اللائحة».
حينها توقفت الرسائل والتهديدات التي كانت تصل إلى نوال، إلا أنها تلقت اتصالاً من شخص زعم أنه «قريب للمرأة»، وسأل نوال عن مطالبها، مقابل التنازل، «فرفضت ذلك. ولا زالت القضية تنظر في المحكمة منذ عام، ولم يصدر فيها أي حكم، على رغم ثبوت التهم على الاثنين» بحسب قولها.
وقالت: وقفت الغالبية العظمى ضدي فيما يتعلق بتقديم شكوى»، مضيفة «لدي مطالب آمل أن يضعها القضاة بعين الاعتبار. أهمها أن أحصل على حق الكفالة الكاملة لطفلي. فوالده ليس كفؤاً لذلك، وأن ينال طليقي عقوبته، بعد أن فرط في سمعتي وشرفي، بتسليم تلك المرأة صوري، وكل المعلومات التي تخصني، فالزواج حفظ للأعراض، لا انتهاك لها.

حقها

إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها أو يضارها في حقوقها.
-من حقوق المطلقة المالية
- النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 233). وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: 6)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.
وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } (البقرة: 236).
وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 241).
وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد، وقلَّ في الزمن الحاضرمن يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.
حق الصداق: كما هو مفصّل في الشريعة الإسلامية.

-حق الإرث:

فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.

-حق المطلقة في الحضانة:

وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة: 233). ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.
إن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها كاملة كما كفلت للرجل حقوقه، ولكننا للأسف الشديد نقحم الزوجين دائماً في «الزواج الشكلي» دون معرفة كل طرف بواجبات وحقوق كل طرف في الحياة الزوجية، يجب التوعية والتثقيف لكلا الطرفين المقبلين على الزواج، وإلى معرفة كل طرف واجباته ومسؤولياته المناطة به داخل إطار الأسرة، كذلك معرفة كل طرف حقوقه وكيفية المطالبة بها وطرق تحقيقها.