دعوى قضائية تلزم (مرسي) بإخلاء منصبه لبلوغه سن التقاعد

[كوفي]

أنباؤكم - القاهرة:



أقام مركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، دعوى قضائية، ضد مجلس الشورى بصفته، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تلزمه بإخلاء منصبه؛ حيث انتهت فترة ولايته ببلوغه سن المعاش، وفقًا لما تنص عليه المادة 227 من الدستور الجديد.

ووفقا لجردية الشروق المصرية أوضح المركز، أن الدعوى القضائية التي حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية، بمحكمة القضاء الإداري، بالدائرة الأولى، أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان بالمركز، استنادًا للمادة 227 من الدستور والتي تنص على أن " كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، تحسب مدتها من تاريخ شغل المنصب وتنتهي في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد."

طالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد.

واستند مقيما الدعوى فى دعواهما إلى الدستور الجديد خصوصًا في مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتي تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب".

أوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسي، ولد في 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عامًا وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالي فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرًا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.

ودعت الدعوى القضائية، الرئيس مرسي، وفقًا للمسؤولية التي تتوجب عليه، المبادرة إلى تفعيل نصوص الدستور الجديد، مؤكدة أن الامتناع عن إصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الإجراءات الواجبة، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متمثلاً في النصوص الدستورية.

كما طالبت الدعوى، بمراعاة الجدية والاستعجال؛ نظرًا لما تتطلبه من تصحيح المنصب الأعلى في البلاد من شائبة عدم مشروعيته، وبما لذلك من آثار بالغة الخطورة على كافة مناحي الحياة، مشيرة إلى أن خلو المنصب سيتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب وإعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية.