مذكرات قضائية دولية وشيكة باعتقال الأسد وكبار أركان نظامه واقاربه

[كوفي]

متابعة - صالح القثامي (صدى):



أكدت مصادر ديبلوماسية بريطانية, أمس, أن دعوة السفير الاميركي في لندن لويس سوسمان الجهات القضائية الدولية الى تقديم الرئيس السوري بشار الاسد وشقيقه ماهر وعدد من المحيطين به من عسكريين وأمنيين وساسة الى القضاء الدولي بتهم التورط في جرائم ضد الانسانية "لاقت تجاوباً سريعاً مع سويسرا ودول اوروبية اخرى لإحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية برئاسة البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو, في الوقت الذي باشرت فيه بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الاوروبي, الاجراءات الديبلوماسية لطرح مسألة احالة الرئيس السوري والمقربين منه على اي جهة قضائية أوروبية أو مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للامم المتحدة".




وقالت المصادر بحسب "السياسة" ان "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي" او "اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في جرائم النظام السوري" أو أي محكمة خاصة يمكن ان تنشأ للجرائم التي ارتكبت وترتكب في سورية, بإمكانها متى بدأت تحقيقاتها في تلك الارتكابات قطع مذكرات توقيف دولية ببشار الاسد ورئيس حكومته وقادة جيشه وأمنه واستخباراته وزعماء حزبه واقاربه, من دون العودة الى مجلس الامن, خصوصاً في حالة إنشاء محكمة خاصة بسورية على غرار المحكمة الخاصة بسيراليون ويوغسلافيا وكمبوديا والبوسنة وغيرها


وكشفت المصادر عن أن "مسؤولين ديبلوماسيين وأمنيين أوروبيين وعرباً يتصلون بالجماعات الثورية في الداخل السوري لتسليمهم لوائح بمئات أسماء الضباط والقيادات الامنية والاستخباراتية المطلوبة للمحاكمات بجرائم ضد الانسانية, خصوصاً بعد حصول اللجنة الدولية ورئيسها بينيرو على وثائق وصور واعترافات أكثر من ألفي منشق ومقاتل ثوري وقيادات معارضة في الداخل والخارج عن إدخال نظام الاسد القنابل العنقودية والقنابل الفراغية والبراميل المتفجرة, الممنوع استخدامها دولياً, وعن ارتكاب اكثر من 40 مجزرة جماعية بحق مدنيين اطفال ونساء وشيوخ ورجال معظمها بواسطة الذبح والاحراق ونقل الجثث من محافظة الى اخرى, واستخدام بعضها في ارتكاب تفجيرات بسيارات مفخخة".


ونقلت المصادر عن مسؤول في "اللجنة الدولية المستقلة" تأكيده ان "نظام الاسد مازال يمتنع عن السماح لرئيسها بينيرو وعدد من مساعديه بزيارة سورية للقائه شخصياً مع عدد من مساعديه, وكذلك للقاء قادة من الثوار في مختلف المحافظات بهدف توثيق أكثر دقة لبعض الجرائم التي لم تتمكن اللجنة بعد من توثيقها رسمياً".


وقالت المصادر ان الجهات القضائية الدولية التي هي على اتصال بالمعارضة المسلحة داخل سورية تحضها على "عدم قتل بعض كبار الضباط الحكوميين الذين يقعون في الاسر والمطلوبين من الجهات القانونية الدولية, وتسليمهم فوراً الى المدعين العامين لتلك المحاكم, فيما أثمرت الاتصالات الدولية بالحكومة التركية لتسليمها عدداً من الضباط السوريين الذين انشقوا حديثاً ولجأوا إليها بتهم ارتكاب جرائم حرب قبل فرارهم, وكذلك هناك اتصالات دولية قضائية بالاردن لتسليم الجهات الدولية ضباطاً هاربين آخرين لجأوا إليه خوفاً من وقوعهم, هم الاخرون, في ايدي الجيش السوري الحر الذي تلقى لوائح دولية بأسمائهم".