والد السيامي المتوفى يفجرها: المستشفى الخاص ساومني على السكوت أو رفض علاج زوجتي

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):



استنجد والد الطفلتين السياميتين حصة وغالية اللتين توفيتا منذ خمسة أيام في مستشفى خاص لتأخر إسعافهما، بالشؤون الصحية في جدة، مدعيا أن المستشفى ساومه بين «البصمة» على أوراق بيضاء للسماح باستكمال علاج زوجته، أو عدم انتظار خروج زوجته من المستشفى في حال عدم الاستجابة لذلك.
وفيما لم يتسن الحصول على تعليق من المستشفى للتأكد من صحة الادعاءات، أكد الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة أن الشؤون الصحية لن تسكت حيال هذا الموضوع، وستحال شكوى المدعي لإدارة القطاع الخاص وتؤخذ إفادته وإفادة المستشفى ومن بعدها يتم الحكم حسب نتائج التحقيقات.
وبحسب عكاظ أوضح والد الطفلتين : تم تهديدي من قبل إدارة المستشفى إما أن أبصم على هذه الأوراق لأضمن علاج زوجتي أو أتركها بلا علاج وربما فارقت الحياة -حسب قوله-، مشيرا إلى أن الغرض من توقيعه على الأوراق نفي الخبر ورفع قضية على الصحف التي تناولت خبر وفاة التوأم، داعيا وزارة الصحة للتدخل لحسم الأمر وإنقاذ زوجته.

فساد أخر

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منافسة تأمين جهاز طبي لإحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة في مدينة الرياض إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام مباشرة بعد أن تبين لها أن الوزارة تعمدت تبديد المال العام ووضعت سعرا تقديريا للمنافسة مبالغ فيه، إلى درجة يُقصد منها الإضرار بالمصلحة العامة.
حيث المنافسة هي عبارة عن تأمين مضخة سائق إبره (حقن وريدي (مغذي) Syring Pump)، لتأمين عدد (122) جهازاً، وتم وضع السعر التقديري للجهاز الواحد بقيمة مقدارها (72,000) وتقدم للمنافسة ست شركات، وكان أقل عرض هو (4500) ريال، وأعلاها سعراً هو (69,984) ريالاً للجهاز الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت (8,538,048) ريالاً.
وتمت الترسية على أعلى العروض، رغم أن العرض المقدم من صاحب أقل سعر كان مستوفياً للمواصفات والشروط حسب ما تم تقديمه، ويقل بفارق مقداره (65,484) ريال للجهاز الواحد، كما يقل بفارق إجمالي مقداره (7,989,048) ريالاً في العملية ككل، كما تبين أن متوسط الأسعار السائدة التي تؤمن بها وزارة الصحة ذات الصنف في المنافسات الماضية، هو ما بين (4000) ريال و(6900) ريال، كما تبين أن الشركة المُرسى عليها المنافسة قد تقدمت بعرض أسعار في منافسة أخرى لذات الصنف بمبلغ وقدره (10,000) ريال للجهاز الواحد.
كما أنه يخالف ما تضمنه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، لهذا أحالت الهيئة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما شاب المنافسة من تلاعب ومخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين، وإفادة الهيئة بالنتيجة.