مطالب بصرف المعاش التقاعدي للمستفيدات من الإناث حتى الحصول على وظيفة

[كوفي]

الرياض (صدى) :


طالب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى باستمرار صرف المعاش التقاعدي للمستفيدات من الإناث حتى الحصول على وظيفة وقال انَّ تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الأسرية جعلت هناك حاجة إلى أن يتم المساواة في المعاملة للمستفيدين من معاش التقاعد بحيث يستمر الصرف للأنثى حتى تحصل على وظيفة وليس فقط حتى تتزوج.

وأضاف الدكتور محمد آل ناجي: بأنه تقدم وعضو آخر بتوصية تطالب بالاستمرار في صرف المعاش التقاعدي للمستفيدات حتى الحصول على وظيفة ولكن التوصية لم تفز وشدد" سوف نعيد المحاولة".

وحول رضا المواطن عن أداء مجلس الشورى قال آل ناجي: الرأي العلمي الحيادي حول رضا المواطنين بمختلف شرائحهم عن مجلس الشورى يعبر عنه التقرير الذي صدر مطلع شهر مارس الماضي والذي صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومقره الدوحة، وقد أوضح التقرير أن 73% من المستجيبين ضمن عينات البحث يثقون بمجلس الشورى وهي أعلى نسبة ثقة سجلت في جميع الدول التي تم مسحها، وقال آل ناجي" اعتقد أن ذلك يعبر ولله الحمد عن ثقة المواطن السعودي في مجلس الشورى".

وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، أن قضايا الوطن وهموم المواطن من أولويات عمل المجلس وهو يعايشها باستمرار من خلال مراجعته للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية وتقييم مدى تلبية هذه الأجهزة لاحتياجات المواطن الآنية والمستقبلية، ومن ضمنها الأجهزة الحكومية المعنية مباشرة بقضايا الفقر والبطالة والسكن.

وحول مشروع نظام مكافحة البطالة الذي ينص على صرف 2000 ريال إعانة شهرية للعاطلين، وتوصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم الموافقة عليه ورفض ملاءمة دراسته قال آل ناجي: البطالة من المواضيع المهمة جدا وهي تعالج من عدة محاور وصدر عدد من القرارات مباشرة وغير مباشرة لحلها واللجنة من خلال دراستها لأي موضوع تحرص على أن لا يكون هناك تعارض أو ازدواجية في معالجة القضايا التي تدرسها ومن ضمنها موضوع البطالة وكما نعلم جميعا صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بشأن حافز لدعم الباحثين عن العمل وذلك لتعزيز فرصتهم في الحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمة ويساهمون من خلالها في بناء هذا الوطن المعطاء.

وفيما يتعلق بما قد يشاع حول عدم تنفيذ قرارات الشورى أكد آل ناجي بالقول: اعتقد أن العديد من توصيات اللجان في المجلس التي تصبح قرارات على العديد من تقارير الأجهزة الحكومية تجد طريقها إلى التنفيذ ولكن هناك بعض القرارات التي تحتاج وقتاً لتنفيذها لطبيعة المشكلة التي تهدف لحلها، كما أن البيروقراطية التي يتسم بها أي عمل حكومي تؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض القرارات، إضافة إلى أن هناك قرارات مرتبطة بإقرار نظم وخطط متوسطة وطويلة المدى وتأخذ بعض الوقت حتى نلمس ما تحدثه هذه القرارات من تغيير،

ويجب أن ندرك أن بعض القضايا يساهم في حلها أكثر من قرار من أكثر من جهة.