القضاة يقررون الإشراف على استفتاء الدستور المصري

[كوفي]

القاهرة - مصطفى سليمان :




قرر نادي قضاة مجلس الدولة الإشراف على استفتاء الدستور الجديد المقرر له يوم السبت القادم 15-12-2012.

وأعلن المستشار حمدي ياسين، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في مؤتمر صحافي عقده ظهر الأحد موافقة نادي قضاة مجلس الدولة على الإشراف على الاستفتاء على الدستور ولكن بشروط، منها تأمين اللجان، تأميناً كاملاً ومنع الدعاية خارجها، والتأمين على حياة القضاة المشرفين بوثيقة تأمين رسمية، لأن حياة القضاة مهددة كغيرهم في ظل هذه الأجواء المشحونة.

واشترط رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن تتحمل الحكومة مسؤولية فض الاعتصامات وحماية منشآت الدولة ومنها المحكمة الدستورية العليا، وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وإنهاء حالة التظاهرات الموجودة في كل مكان على أساس أن الدولة إن رأت إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل هذه الأجواء فهي قادرة على إنهاء حالة الاعتصامات والاحتقان بين المواطنين.

وقال المستشار حمدي ياسين في تصريحاته خلال المؤتمر "إن قرار القضاة بالإشراف على الدستور جاء بعد مشاورات مع أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ولأن الاستفتاء على الدستور أصبح أمراً واقعاً، وهو واجب وطني وأن دور القضاة في المشاركة جاء من منطلق حماية إرادة الجماهير".

وشدد المستشار حمدي ياسين على أنه من حق أي قاضٍ أن ينسحب في أي وقت أثناء إشرافه على الاستفتاء، وقال "إذا تعرض أي قاض لأي إهانة لكرامته سواء من جانب المستفتين أو الشرطة فإننا لن نسمح بذلك".

ومن جانبه أكد محمود فرحات - المستشار بهيئة قضايا الدولة، عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، أن عدد القضاة الذين سيشاركون في الاستفتاء على الدستور كبير جدا، مشيرا إلى أن مقاطعة بعض القضاة تخلٍّ صريح عن الواجب الوطني.

وقال في تصريحات لصحيفة "الحرية والعدالة": "إنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي لامتناع بعض القضاة عن الإشراف على الاستفتاء، كما يحاول البعض تصوير ذلك؛ لأن عدد القضاة وبينهم النيابة العامة يتجاوز 23000 قاض، ونحن نحتاج إلى 8000 قاض فقط للإشراف على الاستفتاء، وقراءة الوضع الراهن تؤكد أن هذا العدد متاح، وبجانب ما أكدته هيئة التفتيش القضائي فإن هناك عدداً كبيراً من القضاة ورؤساء المحاكم أكدوا رغبتهم في المشاركة بجانب حركة "قضاة من أجل مصر" التي تضم هيئات قضائية متعددة لا تقتصر على النيابة العامة والمحاكم فقط، وإنما تضم فصيلا كبيرا من الهيئات القضائية؛ مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية.