(التجارة): قرار الـ 200 ريال غير قانوني

[كوفي]

تواصل - متابعات:



أوضحت الغرفة التجارية في الرياض، تلقيها حديثا قانونيا من وزارة التجارة والصناعة يؤكد عدم قانونية قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال شهريا، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم.
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: "تلقينا رأيا قانونيا من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي"، مشيراً إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب.
وبين الزامل أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها".
الجدير بالذكر تم رفع الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى المقام السامي، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضررا كبيرا بقطاع المقاولين. حسب (الرياض).