
اليوم(ضوء):
ذكرت مصادر مطلعةأن وزارة الإسكان ستعلن قريبا عن نظام جديد يتيح لكل مواطن الاختيار بين استلام مبلغ قرض الإسكان بالطريقة الاعتيادية من صندوق التنمية العقارية أو التقدم بطلب وحدة سكنية تتوافق مع المواصفات التي يراها مناسبة ضمن مشاريع الوزارة، وذلك في إطار دمج معايير واشتراطات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بحيث يتقدم المواطن لطلب القرض أو الوحدة السكنية من خلال بوابة واحدة ليقرر الخيار الأنسب وفق متطلباته وظروفه.
وأفادت المصادر أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قدم اقتراحا بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق طالب من خلاله بضرورة أن تدرس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تطوير أداء العمل وتقديم خطط جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة وذلك بتطبيق نظام يفتح المجال أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم من خلال تفعيل دور الوزارة والصندوق وتطوير شكل التعاون بينهما بهدف إرضاء المواطن وتحقيق كل ما يطمح إليه، مضيفا أن الوزارة تطمح من خلال النظام الجديد إلى معالجة مشكلة الإسكان وردم الهوة بين مستوى الطلب العالي والمتنامي والمعروض القليل والذي لا يتناسب مع ما تراه الوزارة مناسبا لخلق بيئة سكنية صحية يستطيع من خلالها المواطن العيش وسط مجتمع تفاعلي مخدوم بشكل كامل وبتنسيق بمعايير عالية الجودة .»
وفيما يختص بالخطوة التي تعمل الوزارة على تنفيذها لدعم المطورين مباشرة أكدت المصادر أن كل هذه الخطوات تعد مكملة لبعضها البعض ولا يلغي أحدها الآخر ، فدعم المطورين العقارين مطلب ضروري وهو توجه للوزارة لخلق مدن وأحياء سكنية عصرية ومتكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ؛ ليكون لدينا أحياء سكنية خلاقة توازي ما نراه في الدول المتطورة وهذا لن يكون إلا بالتعاون المباشر بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والمطورين فالعمل المنظم سينتج عنه مشاريع منظمة وهذا ما تطمح له الوزارة وتعمل على أن يكون واضحا على أرض الواقع» .
من جهته قال صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية توحيد معايير وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية خطوة في الطريق الصحيح لتحديد توجه السوق وضبط آلياته خلال الفترة القادمة ورفع كفاءة أدائه والمشاركة بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود لاختصار الوقت ووضوح الرؤية في المشاريع الاسكانية القادمة مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام الشركات الكبرى للدخول لسوق متجدد سيخلق فرصا استثمارية ضخمة جدا ستستمر لسنوات طويلة لتغطية حجم الطلب العالي جدا والمتنامي على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع حفظ جميع الطراف في جو عمل واضح المعالم» .