غرفة الرياض و سمة تطلقان مبادرة لتأهيل 500 منشأة صغيرة ومتوسطة ائتمانيا

[كوفي]

الرياض ــ نشر ــ علي الأنصاري :




• خطط لتأهيل 20 الف منشأة صغيرة ومتوسطة
• 800 الف منشأة مرخصه بالمملكة ، وشطب30% من السجلات التجارية
• 87% نسبة العمالة الوافدة في المنشآت الفردية
• 67% نسبة الأميه في العمالة الوافدة في المنشآت الفردية

أبرمت غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بعد ظهر اليوم الاحد اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" سمة " لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية، وستقوم "سمة" في هذا الإطار بإطلاق مبادرة لتأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً " وذلك بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات المحلية الممولة.
ووقع الاتفاقيه عن غرفة الرياض الامين العام حسين بن عبدالرحمن العذل وعن سمه الرئيس التنفيذي نبيل بن عبدالله المبارك.
وقال العذل عقب مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من توجّه سمه و الغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغبة من الجهتين لتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا الجهد يمثل خطوة في طريق تنفيذ مشروع متكامل لدعم هذا القطاع الحيوي الذي سيؤدي دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا انه استنادا للاتفاقية ستبادر " سمة " بإجراء تأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً في منطقة الرياض والمسجلة لدى الغرفة " بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية.
من جهته بين رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري إن الغرفة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية ستتولى مسؤولية توعية وتثقيف أعضائها بأهمية المبادرة والنتائج المتوقعة منها وتوفير ونشر قواعد البيانات والدراسات السابقة الخاصة بوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة و مدى مساهمتها في الاقتصاد السعودي لتبادل الخبرات هذا بالإضافة إلى إعداد وتنظيم ورشة عمل تعريفية بالمبادرة.

من جهتها بينت "سمه" في بيان لها أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمبادرة سمة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق لإيجاد نموذج علمي لتأهيل كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة هامة في سبيل تشجيع جميع جهات التمويل على اختلافها على توفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر التعامل مع هذه الشركات.
وأشارت أن هذه الاتفاقية مع الغرفة التجارية تأتي في سياق حرص سمة على المساهمة الفعلية لتنمية هذا القطاع بشكل عملي، سواءً من خلال ورش العمل التي عقدتها وتعقدها سمة في بعض الغرف التجارية في المملكة، أو المبادرة في تأهيل هذه المنشآت لتتمكن من الوصول للخدمات التي تحتاجها بشكل علمي ومنهجي. وبينت ان لدينا نحو 800 ألف منشأة مرخصة في المملكة منها نحو 15,4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2% شركات)، 67% منها منشآت فردية، لديها ما نسبة 87% عمالة وافدة، ونسبة الأمية فيها تشكل 67% في هذه العاملة، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمس أعوام 30% (من كل ثلاث سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8,4 عامل لكل منشأة، وبالتالي فإن 90,6% من المنشآت السعودية (65,1% قطاع التجزئة والتجارة و25,5% تشيد وبناء) تعتبر صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تـنبـع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية، ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمال، وغالباً ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية.
وحول آلية تأهيل 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، قالت "سمة" أن التأهيل سيشمل تقييم العوامل المالية لتلك المنشآت والمشتملة على إجمالي نمو الأصول، و صافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية ، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والرؤية الإستراتيجية، والتعرض لمخاطر السوق، ومعدل العوائد أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية والضوابط التشغيلية، واستقرار الإدارة، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع الذي تعمل فيه بشكل عام والجدوى الاقتصادية.

وتتضمن الاتفاقية التقييم الائتماني الذي ستقوم بإجرائه "سمه" بهدف تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق منهجية منطقية وموضوعية اعتماداً على المعلومات والمستندات التي تقدمها المنشأة لسمه.