السجن والجلد لكل من شارك في «شغب القطيف»

[كوفي]

متابعات مروان الخالد(ضوء):



أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف حكما على ثلاثة أشخاص بالسجن عامين و300 جلدة لمشاركتهما في أعمال الشغب التي حدثت بالمحافظة مؤخرا.
ووفقا لصحيفة اليوم كشف مصدر في المحكمة أن القاضي أصدر حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر و100 جلدة على المتهم الأول، وحكما على الآخرين بالسجن 7 أشهر و100 جلدة لكل منهما، بعدما تبين مشاركتهما في أحد التجمعات الغوغائية التي أقيمت في المنطقة، العام الماضي،
وقال المصدر : إن ثلاثة من الشبان مثلوا أمام القاضي في المحكمة، ونفى المتهمون أي علاقة لهم بالأحداث التي شهدتها محافظة القطيف مؤخرا، وأكد المصدر أن التهم الموجهة لهم تتمثل في التجمعات الغوغائية والتصوير، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن.
وأوضح المصدر ان مجموع من تم النظر في قضاياهم 9 أشخاص، أحيل عدد منها للاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر، فيما وافق بعضهم على الحكم الصادر بحقهم، لافتا الى ان هناك عدداً من الملفات وصل إلى المحكمة بشأن عدد من الموقوفين.



«إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل»
قائمة حمراء

عمّمت الشرطة الدولية الانتربول قائمة بأسماء وصور عدد من المطلوبين الذين سبق أن أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم في شهر صفرالماضي نتيجة تورطهم في التجمعات الغوغائية التي شهدتها القطيف وعرقلت حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية، على نشرتها الحمراء كمطلوبين.

وفي الوقت الذي سلم فيه عدد منهم نفسه للجهات الامنية بعد اعلان القائمة واستجاب للدعوة بتسليم نفسه وتوضيح موقفه لاتزال هناك عناصر هاربة تلاحقهاالاجهزة الامنية المختصة في الوقت الذي لاتزال فيه الاعتداءات الاجرامية واطلاق النار مستمرا بين فترة واخرى على رجال الامن في القطيف.
ووفقاً لمصدر أمني فإن عددا من هؤلاء المطلوبين من أرباب السوابق الجنائية، وقد تم استيفاء كافة إجراءات التثبت منهم والطلب منهم المثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبعد عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات واستيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين، وقامت الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاما لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في (الداخل والخارج) وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي .
وتضمنت نشرة الانتربول الحمراء صور واسماء المطلوبين وجنسياتهم ومكان ميلادهم.