
سبق- حائل:
ألزمت دائرة الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة حائل أحد البنوك الشهيرة بمنطقة حائل بإعادة عشرة موظفين إلى عملهم في البنك، ودفع رواتبهم من تاريخ فصلهم حتى تاريخ صدور الحُكم.
وقال مرضي عبد الله الرزني، أحد الموظفين المفصولين والوكيل الشرعي للمطالبة بحق الموظفين المفصولين، إن الدائرة منحت المصرف أحقية الاستئناف ضد الحكم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المصرف بالحُكم.
وشكر الرزني الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بحائل على جهودها التي بذلتها لإعادة حقوق الموظفين المفصولين المطالبين بحقوقهم.
وكان عددٌ من موظفي فروع المصرف بحائل قد امتنعوا عن العمل في 16 / 6 / 2012 م؛ ما أدّى إلى توقف العمل بالفروع تماماً في ذلك اليوم، واستياء عملاء البنك الذين لم يجدوا بالفروع سوى مديريها؛ حيث خلت المكاتب من الموظفين.
وفي 20 / 6 / 2012 م فُسخت خدمات الموظفين التابعة لمجموعة الموارد البشرية بالمصرف عقود عشرة من موظفي فروع المصرف بعد أن أجرت تحقيقاً موسعاً مع عدد كبير منهم حول سبب امتناعهم عن العمل.
وتمثلت مطالب الموظفين وقتها في زيادة الرواتب والبدلات، وضم الوالدين للتأمين الطبي الذي يحصل عليه الموظف، كما طالبوا بسلَّم رواتب يضمن لكل موظف حقه؛ فبعضهم تجاوزت خدمته خمس سنوات وراتبه الشهري لم يتغير. وأشار بعضهم إلى أنهم أُجبروا على العمل أكثر من ثماني ساعات، وقالوا: نبدأ العمل عند الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً، وعند مطالبتنا بحقنا يهدّدوننا بالنقل أو الفصل.
كما اتهم عددٌ من موظفي البنك الإدارة العليا للبنك باتباع أساليب ملتوية وغير شرعية لحرمانهم من الزيادات والحوافز التي تذهب للمديرين وكبار المسؤولين