
صحيفة المرصد:
قدم المحامي الكويتي محمد الصليلي بصفته وكيلا قانونيا عن احدى المواطنات الكوتيات شكوى في النيابة العامة الكويتية ضد رقيب أول في وزارة الداخلية بالكويت بتهمة هتك عرض واعتداء بالضرب وشكوى اخرى في الادارة العامة للتحقيقات ضد أحد المحققين بتهمة التواطؤ ومحاباة المتهم.
وقال الصليلي في تصريح صحافي بحسب الوطن الكويتية «أثناء قيادة موكلتي لسيارتها بحوالي العاشرة والنصف على الطريق الدائري الخامس وعند اشارة الأندلس فوجئت بقيام «ع» (رقيب أول شرطة) باستيقافها وعند تقديم دفتر السيارة والرخصة الخاصة بها فوجئت موكلتنا بقيام الرقيب بمد يده لملامسة أجزاء حساسة بجسدها فما كان منها الا ان ارتعدت من هول هذا الموقف.
وعندما أمرته بالابتعاد عنها وتحرير المخالفة وتركها وشأنها فوجئت به يقوم بمد يده مرة أخرى وملامسة (صدرها) فما كان منها الا ان نهرته بشدة وتوعدته بأنها ستقدم شكوى ضده بذلك فما كان منه الا ان تملكه الغيظ وقام بسحبها من السيارة وضربها ضربا مبرحا بكل ما لديه من قوة، وقام بضربها أيضا بمناطق حساسة بجسدها وبصدرها دون مراعاة لكونها أنثى ودون مراعاة لكونه أحد حماة الوطن.
وزاد: وأثناء ذلك تقدم أحد الأشخاص الى الرقيب محاولا اثنائه عن ما يقوم به من جرم الا ان الحوار بينهما أحتد ليتبين بعد ذلك ان الشخص الذي شاهد الواقعة هو نقيب بوزارة الداخلية وشاهد جزءا كبيرا من واقعة التعدي على موكلتنا وبعد فترة زمنية وجيزة حضر احد الضباط برتبة ملازم وقاد سيارة موكلتنا الى ان وصلا الى مخفر السرة لا نعلم لماذا تم اقتياد موكلتنا الى مخفر السرة على الرغم من اننا ذكرنا سلفا ان الواقعة كانت بالدائري الخامس باشارة الأندلس؟ الا ان موكلتنا اكتشفت سبب الحضور بها الى مخفر السرة حيث انه مكان عمل المشكو في حقه، فما كان منهم الا أنه تم حجز موكلتنا لمدة 48 ساعة كاملة دون أسباب مقنعة، فضلا عن ان المجني عليها حاولت مرارا وتكرارا اثبات واقعة هتك عرضها، وضربها المبرح، من قبل المشكو في حقه الا أنها لم تجد مجيباً لها، الى ان تمت احالتها للطب الشرعي في اليوم التالي ولا تعلم هل قيدت الواقعة أم لا.
وقال: حضر الى المخفر احد الاشخاص وقام بكفالة الشاكية، والتي تحولت من مجني عليها الى متهمة دون معرفه التهمة، ورفض اثبات واقعة هتك العرض والتي تظهر جلياً من خلال التقرير الطبي المرفق بالشكوى والثابت به ان الشاكية مصابة بكدمات في الصدر بالجانب الأيسر من صدرها وعند مراجعة المخفر لمعرفة ما آل اليه المحضر وهل قيدت الواقعة لاحالتها للنيابة العامة من عدمه، لم نجد أي استجابة بل ان ملف القضية والذي كان لدى احد المحققين تم تحويله الى جهة غير معلومة، وعند اتصالنا بالشاهد على الواقعة وهو النقيب أفاد بأنه قام بالادلاء بأقواله. وقدمنا شكويين الأولى في النيابة العامة ضد الرقيب بتهمتي هتك العرض والاعتداء بالضرب والأخرى لدى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات ضد المحقق لقيامه بعرقلة اجراءات التحقيق محاباة لزميله الرقيب في صورة شنيعة لاهدار حقوق موكلتنا.