مطالبات بإنشاء مجلس أعلى للأُسَر في السعودية

[محب الأخبار]

الرياض - خالد الشايع

طالب المشاركون في فعاليات ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية" بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة، لتوحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية، التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي, إلى جانب استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.

وطالبوا في الجلسة الختامية للملتقى التي عقدت برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي ومشاركة كل من الدكتور عبدالعزيز الدخيل والدكتور حميد الشايجي والدكتور جبرين الجبرين بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين، ابتداءً من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة.

كما طالبوا بتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة, إلى جانب التوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية, بالإضافة إلى التوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري.

وأكد الملتقى أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المحاكم المتخصصة بالمملكة، ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة, وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، بما يسهم في التعرف على الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها, إلى جانب تعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية في سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام، بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي, وسرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية وإصدار النشرات الإرشادية, والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم.

وكان الملتقى افتتح برنامجه لليوم الثالث والأخير بجلسة تناولت مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق، وما يترتب عليه للزوجة والأبناء والمعد من قبل جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره رأسها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور حميد الشايجي، بورقه عمل لمشروع الإجراءات المنظمة للطلاق، وما يترتب عليه للزوجة والأبناء لعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سامي الدامغ, استعرض فيها أهم المشاكل المرتبطة بالطلاق والناتجة عنه, مقدماً بعضا من الآليات التي تهدف للتعامل الأمثل مع كل مشكلة.

واستعرضت الجلسة الأخيرة برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور قيس بن محمد المبارك تجارب وممارسات دولية ناجحة في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم, حيث عرضت تجارب, المغرب, والأردن, ومصر, والإمارات العربية المتحدة.