"مخلف بن دهام الشمري" يكشف قضية توقيف سوداني 4 سنوات دون حكم شرعي

[كوفي]

صوت حائل - الدمام:



كشف الناشط في مجال حقوق الإنسان مخلف بن دهام الشمري عن تفاصيل قضية مقيم سوداني مسجون بالدمام منذ 4 سنوات دون حكم شرعي بسبب دعوى أقامتها ضده مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر.
وقال الشمري الذي يترافع عنه: إن موكله عمل لدى الجريدة بكل أمانة وإخلاص لمدة 31 عاماً متواصلة بمهنة “عامل” وعندما قرر العودة لبلاده وطالب بحقوقه أجبره بعض الموظفين بالقوة لتوقيع ورقة تفيد بأنه زور مستندات واستخدمها بقصد الاختلاس، وتم تسليمه للجهات الأمنية، وأوقف بتاريخ 4/ 12/ 1430هـ وحقق معه وأحيل للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بالدمام وصدر الحكم رقم 94/ د/ ج/ 12 لعام 1431هـ ببراءته من تهمة التزوير وعدم إدانته في القضية.
وأضاف “الشمري”أن “الجزيرة لجأت عبر محاميها لإقامة قضية ثانية أمام المحكمة العامة بالرياض، مستخدمة الاتهامات الأولى التي برئ منها، وتم جلب موكلي مقيداً بالسلاسل إلى الرياض وأودع سجن الملز وبعد 8 أشهر لم يقتنع القاضي بالقضية”.
وعلى مسؤولية “الشمري” يقول: إنه تمت مساومة موكلي بسجن الملز على توقيع إقرار بالتنازل عن كامل حقوقه وعدم المطالبة بالتعويض وتأمين تذكرة سفر لبلاده السودان، ولكنه رفض.
واستكمل الناشط الحقوقي كلامه قائلاً: “إن الجريدة رفعت قضية ثالثة بالمستندات المقدمة لديوان المظالم، أمام المحكمة العامة بالدمام وأعيد موكلي مقيداً بالسلاسل إلى سجن الدمام ولا يزال يصارع الهموم والمرض وتشردت أسرته، دون مبرر، وهذا ظلم وقع عليه”.
وأضاف الشمري أنه تقدم لمكتب العمل بالدمام وفتحت الجلسات، مطالباً برواتب موكله كاملة فترة بقائه بالسجن وحقوق خدماته لدى مؤسسة الجزيرة لمدة 34 عاماً حتى تاريخ تقديم الدعوى، والبالغة 337050 ريالاً، ونقل كفالته بعد أن أثبت لمكتب العمل التعسف والظلم الواقع عليه وتم إخطار وزير العمل بالمخالفة الجسيمة. وحضر محامي” الجزيرة”وأحد الموظفين اليوم الجلسة وتم الاتفاق على مهلة للصلح إلى يوم الأربعاء بعد غد وإلا ستحال إلى لجنة الفصل بالخلافات بالدمام.
وقال الشمري: لن أكتفي بذلك بل سوف أتقدم بدعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام التي احتجزت موكلي 42 شهراً دون وجه حق ودون حكم شرعي.
وأوضح أنه طلب من القاضي بمحكمة الدمام العامة إطلاق سراح موكله بالكفالة “فبقاؤه طول هذه الفترة ألحق الضرر به وشرد أسرته كما أن بقاءه مخالف لنظام الإجراءات الجزائية. وسوف ينظر طلبي في جلسة يوم الثلاثاء 18 رجب الحالي بالمحكمة العامة بالدمام، لدى القاضي الدكتور محمد الودعاني.