حالات العنف الأسري نتج عنها مقتل أطفال وفقد أعضاء ومنافع

[كوفي]

عاجل - ( متابعات )



أوضح عضو برنامج الأمان الأسري الوطني ، أحمد المحيميد ، في لقاء خاص مع موقع "الثامنة" ، أن القضايا الأسرية تندرج تحت بند قضايا الأحوال الشخصية ، والتي تشمل قضايا الطلاق ، الخلع ، الحضانة ، النفقة ، زيارة الأطفال ، العضل ، فسخ النكاح ، والزواج حينما لا تملك المرأة وليا لها .

وقال المحيميد : " جميع هذه القضايا تتبع لمحكمة الأحوال الشخصية التي أنشأت بموجب الأمر الملكي عام ١٤٢٩ هـ ، وتم إنشاء مواقع خاصة بها في الرياض ، جدة ، والدمام ، وبالفعل بدأت بمباشرة أعمالها . وبالإضافة للقضايا التي ذكرتها سابقا ، فهي تقوم أيضا بإثبات الطلاق والنكاح والحضانة ، وعقود الزواج من الأجانب ، حيث كانت تتبع سابقا لمحكمة الضمان والأنكحة " .

وأضاف قائلا : " وللأسف غياب تقنين القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في الإسلام أدى إلى تراكم عدد كبير من القضايا الأسرية التي تبلغ نسبتها ما بين ٥٠ - ٦٠٪ من القضايا داخل المحاكم السعودية بحسب إحصائيات وزارة العدل ، وذلك سببه إختلاف الإجراءات والتعليمات بين القضاة والمحاكم ، فبعض القضايا ظلت أكثر من سنتين وهي لم تحسم ، وهذا النوع من القضايا لا يتعلق بالزوج أو الزوجة فقط ، بل يتعدى ذلك إلى جميع أفراد الأسرة ، فقد يذهب ضحيتها أطفال وأقارب آخرين ، بسبب المخاصمة الشديدة بينهم ، فتجدهم مضطرين للذهاب للمحاكم لإنهاء هذه الخلافات ، ولكن غالبا تنتهي هذه القضايا بالصلح قبل صدور أي حكم قضائي " .

وكشف المحيميد عن بعض خبايا قضايا العنف الأسري التي تنتج بسبب إدمان المخدرات والبطالة والضغوط الإجتماعية في غالب الأوقات ، وقال : " للأسف هذا النوع من القضايا صعب إثباته إلا بموجب تقارير طبية تثبت وجود عنف ، وكثير من الأسر ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الخاصة . بعض الحالات نتج عنها مقتل أطفال ، فقد أعضاء ، وفقد منافع . مثل قضية لمى التي قتلها والدها ولا زالت أمها تطالب بالقصاص ولم تحصل عليه حتى الآن وانتشرت قصتها في وسائل الإعلام" .