استفتاء الدستور يدعم مكاسب بورصة مصر بمليار دولار

[كوفي]

القاهرة – خالد حسني :



ارتفاعات قياسية تمكنت البورصة المصرية من تحقيقها خلال تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، مدعومة بالنتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن التراجعات التي منيت بها البورصة خلال الفترة الماضية كانت أكبر دافع لانطلاق البورصة لتستقر في المربع الأخضر، خاصة وأن أسعار الأسهم تراجعت بنسب قياسية بما يثير شهية المستثمرين التي اتجهت نحو الشراء في أخر جلسات الأسبوع الماضي.

ولفتوا في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" إلى أن النتائج التي أعلنت بشأن الاستفتاء شكلت عامل مهم لدفع البورصة المصرية لتستقر في المربع الأخضر، خاصة وأن النتائج تعني دخول البلد مرحلة الاستقرار.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق خلال جلسة تعاملات اليوم نحو 5.9 مليار جنيه بما يقرب من مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 1.6% من نحو 360.8 مليار جنيه لدى إغلاق الخميس الماضي إلى نحو 366.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% مضيفاً نحو 141 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 5162 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5303 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 2.9% مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 463 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 477 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي أضاف نحو 22 نقطة تعادل 2.8% بعدما ارتفع من مستوى 773 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 795 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تاثير المليونيات بعد الصفعات التي تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، مشيراً إلى أن نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء تؤكد الاقتراب من مرحلة الاستقرار.

وأوضحت أن حالة الترقب التي كانت تسيطر على المستثمرين بدأت تتلاشى لأنها مرتبطة وبشكل مباشر باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، لأنه سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.

ولفتت إلى أن الأسعار الحالية للأسهم في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة على القيام بارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدوء الأوضاع، لأن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، وهو ما سوف ينعكس على مناخ الاستثمار في مصر، فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة، كما أن المستثمرون يترقبون شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور.