بداية الغيث..«حافز» يستبعد 600 ألف مستفيد الشهر المقبل

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):



أكدت مصادر مطلعة في صندوق تنمية الموارد البشرية أن الإعانة المالية التي تقدم للباحثين عن العمل «حافز» سيتم إيقافها عن الأشخاص الذين أكملوا 12 شهراً ما لم يصدر قرار سام بتمديدها.
و أضافت المصادر أن الصندوق سيوقف الإعانة عن نحو 600 ألف مستفيد ومستفيدة ممن حصلوا على الإعانة خلال سنة كاملة مع بقائهم ضمن القائمة للحصول على دعم التدريب والبحث عن وظيفة.وكان المتحدث الرسمي باسم صندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريّع قد أكد للصحيفة أن الصندوق لا يدرس تمديد برنامج إعانة الباحثين عن عمل «حافز» لمدة عام آخر، مشيرا الى أن الدعم يستمر لمدة 12 شهراً فقط لكل مستفيد، لكنه أكد أن البرنامج يستمر في تقديم خدماته الأخرى مثل تأهيل وتدريب المستفيدين في البرنامج حتى بعد انقطاع الإعانة المالية عنهم.وأوضح أن البرنامج فرصة حقيقية لمن يبحث بجد عن عمل، كما أن المستفيد من البرنامج عليه مسؤولية البحث بجدية عن عمل، حيث إن البرنامج اسمه إعانة الباحث أو الباحثة عن عمل، وليس برنامج ضمان اجتماعي لأن هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور، وإذا كانت الإعانة المادية لمدة 12 شهراً، فإن دعم التدريب والبحث عن وظيفة سيستمران ولن تتوقفا.
يشار الى أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» بدأ صرف الدفعة الأولى للإعانة المالية منذ شهر صفر العام الماضي، وبلغ عدد الذين دخلوا موقع البرنامج لتسجيل بياناتهم نحو 2 مليون مواطن ومواطنة ووفقا لمراجعة البيانات المقدمة من قبل الباحثين عن العمل.

استعدوا

تمثّل السيدات النسبة الأكبر من المسجلات في إعانة "حافز"، حيث تصل إلى حوالي (80%) من إجمالي المستفيدين، وهو ما يجعلهن أكثر قلقاً مع بداية العد التنازلي لانقطاع الإعانة خلال الأيام المقبلة -وفقاً لما أعلنه "صندوق تنمية الموارد البشرية" بإيقاف الإعانة البالغة (2000) ريال بشكل مبدئي للدفعة الأولى من المسجلين، ما لم يتم صدور أمر سام بتمديد فترة الصرف-، وترقّب كيف تمضي أيامهن بعد أن اعتدن على مصروف شهري ثابت -بعد أن واظبن على تحديث البيانات الأسبوعي-، وقد يبقين في الأيام المقبلة يضربن أخماساً في أسداس؛ لإيجاد مورد مالي بعد توقف "حافز" -الذي أوجد لهن دخلاً يمكنهن من قضاء احتياجاتهن-.

نحتاج إلى إيجاد وظائف تتناسب مع أعداد المستفيدين.. وان توقف المال لا يتوقف التدريب

وأسهم مشروع "حافز" في تحديد حجم البطالة في الأوساط النسائية، وهو ما يُحتم إيجاد وظائف لهن في المستقبل، ومن المعلوم أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول مادي يعتمد على المكافأة المالية التي يستلمها الباحثون عن العمل، والجزء الثاني هو التدريب وتوفير الوظيفة، وحتى لو انقطع الحافز المادي يجب ألاّ ينقطع الآخر، وهو المختص بتوفير الوظائف وتدريب الباحثات عن العمل.

متطلبات مستمرة

وشدّد "د.سعد المشوح" -استشاري نفسي- على أن غياب العنصر المالي يُمثّل إشكالية كبيرة على الفرد في قدرته تجاه التواصل مع الآخرين والاندماج معهم، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمرأة؛ إذ ان حساسيتها لمواجهة المشكلات أعلى من الرجل، وقدرتها على التصور أنه بعد فترة من الزمن لن يكون لها دعم مالي؛ فذلك يشعرها بعدم القدرة والتكيف الاجتماعي؛ لأن المادة تُشكل عصب الحياة، والمال لا يعتبر أمانا بقدر ما هو دعم؛ لمواجهة المشكلات التي تعكر صفو الحياة، مبيناً أن قطاعا كبيرا من النساء في مجتمعنا تجاوزن سن الأربعين ولم يعملن، وبالتالي هنّ لهن متطلبات حياتية على الرغم من أن البعض يرى أن المرأة بسبب عدم خروجها ليس لها احتياجات، ولكنها محاطة بمتطلبات الحياة التي تفرض على المرأة أن تتعايش معها، وعندما يعيش الفرد في المجتمع لابد أن يكون جزءاً من هذا النسيج وفي نفس المستوى المعيشي الذي يعيش فيه الآخرون، وشعوره أن هذا سينخفض يجعله يشعر باضطراب وقلق عام خوفاً من المستقبل.


حاجة المستفيدين

وقالت "ريم أسعد" -اقتصادية-: إنه من المهم معرفة المدة الزمنية لاستلام مكافأة "حافز"، ورصد مدى أثرها في حياة المستفيدات، والتأكد من مدى حاجة هذه الشريحة للمعونة، وهل هن في أمس الحاجة لها بشكل عاجل؛ كونهن عاطلات عن العمل؟، ثم يأتي السؤال الذي يبحث عن إجابة: هل حافز حفّز مستفيديه للعمل، أم أنه جعلهم فئة اتكالية؟.

وأضافت: معونة حافز معمول بها في معظم دول العالم والدول المتقدمة منها قبل المتأخرة وفق شروط، مع ضرورة تحفيز العاطل للبحث عن العمل وأن يجتهد في ذلك؛ حتى لا يكون عبئاً على الدولة"، مبينةً أنه لا يوجد ترابط بين البرامج التي تطلقها وزارة العمل ومخرجات التعليم، فحتى اللحظة لم نسمع عن تصنيف للباحثات عن العمل فكل ما نراه هو تقرير لمؤسسة النقد الذي يصدر سنوياً ويصنف فيه الباحثين عن العمل أو العاطلين والعاطلات بحسب الجنس والعمر والمنطقة الإدارية التابع لها، وهو عبارة عن تقرير كمّي؛ نظراً لعدم وجود تقارير تبحث بشكل كيفي في الأسباب لذلك، أو الربط ما بين مخرجات التعليم والوظائف.

معلومات ناقصة

وأوضحت أننا عندما نذكر أن لدينا بطالة في المجتمع النسائي بنسبة ما، فيجب معرفة ما الذي تُشكّله هذه البطالة، هل هنّ دكتورات؟، أم مدرسات؟، أم من حملة المؤهل الابتدائي؟، وإذا كنّ من الشريحة الأخيرة فذلك يعني وجود بطالة عالية؛ لأنها تختلف باختلاف الشريحة المجتمعية، وهذه المعلومات لدينا للأسف ناقصة -على حد قولها-؛ معللة ذلك أن وزارة العمل تعنى بالقطاع الخاص، والأحوال المدنية مسؤولة عن التعيين في الدولة، داعيةً إلى ضرورة معرفة كم من الممكن أن يستوعب القطاع الخاص؛ لأن هذا الرقم غائب عنّا، ولا نعرف عدد الوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص بكل الصناعات التي فيه، سواء كانت تجزئة أو صناعات ثقيلة أو بتروكيمياويات أو صناعة أخرى، جميعها مازالت غائبة عنّا، على الرغم من أن الحقائق العلمية مهمة، ذاكرةً أن معظم الأرقام المعلنة في الاعلام ارتجالية مبنية على مشاهدات شخصية، منوهةً أن "وزارة العمل" لا تُظهر الأرقام بشكل تام، كذلك القطاع الحكومي لا يعرف حجم احتياجه في المستقبل، فمثلاً "وزارة الصحة" لا تعرف حاجتها من الممرضات، فلو احتجنا (20) ألف ممرضة لتغطية خمس مناطق بالمملكة، فهذا يطرح سؤالاً: أين كليات التمريض التي تُخرّج الممرضات؟، ونكون أمام إما سوء تسويق، أو أن الفتيات لديهن عزوف عن مهنة التمريض، أم مشاكلات مجتمعية.

حجم البطالة

ودعا "فضل البوعينين" -اقتصادي- إلى الاعتراف أن المستفيدات من "حافز" ليس جميعهن باحثات عن العمل، وهذا أمر واقعي، إذ ليس كل طالبي الوظائف من النساء، ولكن "حافز" كان له دور في تحديد حجم البطالة في الأوساط النسائية، وهذا يساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات تسهم بخلق وظائف نسوية في المستقبل، منوهاً أن ما يتعلق باستمرارية حافز مرتبط بشروط واضحة ومحددة الوقت، ولذلك لا عذر، على الرغم من أن هذا الانقطاع المُعلن سيؤثر سلباً على كل من اعتادوا الوقوف أمام الصراف الآلي شهرياً لسحب مكافآتهم، مبيناً أن مشروع "حافز" ينقسم إلى قسمين، الأول مادي يعتمد على المكافأة المالية التي يستلمها الباحثون عن العمل، والجزء الثاني هو التدريب وتوفير الوظيفة الملائمة لمن يبحث عن العمل حتى لو انقطع حافز المادي يجب ألاّ ينقطع "حافز" الآخر، وهو المختص بتوفير الوظائف وتدريب الباحثات عن العمل.

وحول مسؤولية "وزارة العمل" في إيجاد البرامج والتدريب لتأهيل العاطلين؟، ذكر أن الوزارة لا تستطيع وحدها أن تصنع المعجزات وتخلق الوظائف، فهي تحتاج إلى دعم من الوزارات الأخرى ك"وزارة التخطيط" المعنية بالتخطيط السليم المساعد على إحداث تنمية اقتصادية وإنتاجية كبيرة؛ يمكن من خلالها خلق الوظائف والقطاعات الحكومية الأخرى، موضحاً أن "وزارة المالية" معنية بفرض شروط مُلزمة على القطاع الخاص للمستفيدين من المشروعات الحكومية الضخمة بخلق وظائف في المملكة.

إيجاد وظائف

وأكد "البوعينين" على أن ثلث سكان المملكة من الشباب، وهذا يعني ضرورة إيجاد مزيد من الوظائف كل عام، بخلاف ما نحتاجه من خلق وظائف للقضاء على البطالة، مبيناً أن "وزارة العمل" هي المُنظم لهذة العملية، وتحتاج إلى مساعدة من جميع قطاعات الدولة لخلق وظائف تناسب الجنسين، من أجل تنظيم قطاع العمل، وخلق مزيد من الوظائف من خلال أنظمة وقوانين تنظم سوق العمل بالمملكة، منوهاً أن معظم برامجها تصب في هذا الاتجاه من منطلق مسؤوليتها التي تلتزم بها، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة هو الأكثر جاهزية حالياً بالنسبة للنساء، وقبل ذلك فإن القطاعين الصحي والتعليمي، هما أكثر خلقاً للوظائف النسوية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مبيناً أن التخطيط السليم يحقق وظائف تسد حاجة النساء والرجال، مستشهداً بتجربة الصين لمصانعها التي تعتمد بشكل كامل على الأيادي العاملة النسوية، وهم لا يرتكزون في ذلك على الجانب شرعي واجتماعي، ولكن يركزون على إيجاد فرص للنساء كي يكون كافة أفراد المجتمع منتجون، متسائلاً: لماذا لا ننقل مثل هذة التجارب للمملكة وتكون لدينا مصانع متخصصة يعمل بها النساء على خطوط الإنتاج كاملها وفق الشريعة الإسلامية؟.


أعمال تطوعية

وذكر "البوعينين" أن بعض هذة التجارب طُبقت بشكل ضيق في بعض المصانع لدينا وحققت نجاحا، وهذا يعني إمكانية تعميمها على كثير من المصانع، مضيفاً أنه يجب أن نفرق بين حجم الوظائف المستحدثة وبين التي يمكن أن تكون جلاّبة للمواطنات للعمل فيها، والوظائف التي يمكن أن تكون طاردة للعمل، ومن هنا يأتي دور التخطيط السليم في فتح قنوات اقتصادية لتوظيف النساء في مواقع جاذبة لهن.


وتمنى "د.أبو بكر باقادر" -باحث اجتماعي- لو أن معونة حافز تستمر دون انقطاع للنساء؛ حتى يحفظ لهن كرامتهن، وإن سنحت لهن فرصة يعملن مقابل هذه المكافأة، حتى وإن عملن من بيوتهن؛ فالاستقلال المادي للمرأة أمر في غاية الأهمية، خاصة أن "حافز" ساعد الكثيرات على أن يتدبرن أمورهن بهذه المكافأة، مقترحاً أن يؤمن "حافز" للمرأة مدة عشر سنوات قادمة؛ حتى يتم خلال هذه الفترة تغيير الجيل، لكن شريطة أن يعملوا شيئاً مقابل هذه المعونة بالعمل من منازلهن مثلاً كمتطوعات؛ فمجتمعنا بحاجة إلى الكثير في المجال الاجتماعي، وذلك بزيارة المرضى في المستشفيات، وغيره من أعمال تطوعية وخيرية لمستفيديات "حافز" بساعات معينة تضمن استمرار الدعم من قبل الدولة للمرأة.

إيقاف المكافأة

ورأى "د.أنور عشقي" -مستشار إستراتيجي- إيقاف المكافأة على المستفيدين، من منطلق رؤيته أن استمراريتها تجعل العاطلين أشخاصا اتكاليين، مبيناً أن هذه المعونة تمنح في جميع الدول للعاطلين؛ لكن بشرط أن يبحثوا عن عمل، وإذا رفض أو أن تكون له شروط معينة ليعمل تُقطع المكافأة، مبيناً أن فرص عمل المرأة أكبر من الرجل، كونه متاحا لها عن طريق بيتها والانترنت ساهم في ذلك، مطالباً جميع النساء بالاعتماد على أنفسهن، وعدم انتظار "وزارة العمل"، لتبحث عن عمل؛ لأنها ليست معنية بذلك.