صحيفة المرصد :
قررت المحكمة الإدارية في جدة تأجيل النظر في الاتهامات الموجهة لرجل أمن بإساءة استعمال السلطة والتي أفضت إلى مقتل أحد الأشخاص، إلى منتصف الشهر الحالي وذلك لحاجة القضية لمزيد من الدراسة والنظر تمهيدا للحكم فيها.
وكما ورد في صحيفة عكاظ كانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد نظرت صباح أمس في أحداث القضية المحالة إليها من هيئة الرقابة والتحقيق، حيث تقدم رجل الأمن بمستندات جديدة في القضية عبارة لائحة تشير إلى الحالات التي يسمح لرجال الأمن استخدام السلاح الناري دون استئذان من مرجعه والتي استند إليها في إطلاق النار، وواصل إنكار تقصده إصابة من بداخل المركبة، مؤكدا أن قائدها تعمد اقتحام نقطة أمنية أمامها عدة مطبات تشير إلى وجود نقطة أمامه إلا أنه رفض التوقف رغم الطلقات التحذيرية المبدئية الموجهة نحوه، وهو ما دعا إلى التعامل مع الحالة.
وبين أنه أطلق النار بقصد تعطيل الإطارات وإيقاف المركبة في ظل إصرار قائدها على الهرب.
وقال رجل الأمن في دفاعه أمام المحكمة الإدارية «بعد تمرير الحالة الأمنية إلى غرفة العمليات ومنحهم لوحة تسجيل المركبة، أشير إلى أنها تخص شخصا لديه خمس سوابق إحداها في تهريب السلاح، وهو ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة، لذا تم إطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه، إلا أن الطلقات أخذت مسارا خاطئا واخترقت المركبة وأصابت الراكب».
تلك الأقوال قيدها كاتب الضبط في الجلسة قبل أن يقرر ناظر القضية رفعها للتشاور مع مساعديه، ومن ثم حدد منتصف الشهر الحالي موعدا ثانيا للنظر فيها.