الرياض - ( صدى ) :
أكد الشيخ الدكتور عبدالله محمد المطلق المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء على ضرورة ضبط المال العام ووضع ضوابط مشددة لتطبيق معايير الالتزام بالنزاهة.
ونوّه الشيخ المطلق بفكرة معرفة الرصيد المالي للموظف قبل وبعد التحاقه في العمل الوظيفي وأهمية تطبيق "من أين لك هذا" على عدد من القيادات الإدارية في القطاعات الحكومية والاهلية والذين يتولون ملفات الموارد المالية والمشتريات والمناقصات.
ودعا في هذا الصدد من تورط في قضايا مالية من غير وجه حق استثمار الفرص للتوبة والإنابة وإعادة تلك الاموال المختلسة الى حساب ابراء الذمة للخروج من الاثم المترتب على ذلك.
ولفت الشيخ المطلق إلى أن إحلال من لا يستحق في العمل الوظيفي مكان من يستحق هو تأخير للعدالة واضرار بالمصلحة العامة كما ان ذلك يندرج في سياق الواسطة المذمومة التي نهى الاسلام عنها وحذر منها.
واعتبر خطوة الهيئة الوطنية مكافحة الفساد اداء القسم لمنسوبيها تأكيد منها على ضرورة تطبيق معايير الالتزام بالنزاهة والمصداقية.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد اشارت إلى ان "القسم الوظيفي" مما تقتضيه السياسة الشرعية لمن أراد العمل في مكان يسند إليه فيه مهمة شريفة كحماية النزاهة ومكافحة الفساد مؤكدة ليس ان أداء القسم الوظيفي ليس مجرد التزام شرفي لا أثر له بل إن الإخلال بـ"القسم الوظيفي" يترتب عليه مفسدتان أولهما مخالفة الشرع والثانية مخالفة العقد والمصلحة المقصودة هي تأكيد الالتزام تجاه العمل الوظيفي.