دبي - العربية.نت :
أكدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن المسودة النهائية للدستور تحد من صلاحيات الرئيس بنسبة 40%، وأن إجراءات إصدار المشروع جاءت سليمة وبموافقة القوى السياسية كافة، مشيرة إلى أن جهات كثيرة تسعى إلى التشهير بأعضاء الجمعية.
وقال الأمين العام للتأسيسية، عمرو دراج، إن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالانتخاب، وجرى التوصل إلى صياغة مشروع الدستور بالتوافق، مشيراً إلى أن المنسحبين اتخذوا الخطوة بعد الاتفاق على 95% من النصوص.
وذكر أن المشروع يتعرض لدعاية "سوداء"، أبرزها الادعاء على أعضاء الجمعية التأسيسية بأنهم غير ذي صفة، على حد تعبيره.
وأوضح أن معارضي مسودة الدستور زجوا بالأخير في المعارك السياسية.
وشدد على أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار، ويضع طريقاً واضحاً للخروج من المرحلة الانتقالية، ويحول دون تقسيم البلاد.
وأشار بيان التأسيسية إلى أن "البعض أثار مزاعم بأن الدستور لا صلة له بالشريعة والدين، وهو ما يؤكد عدم قراءتهم لمسودته التي وضحت المادة الثانيه في دين الإسلام أن الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
صلاحيات الرئيسوأفاد الأمين العام للتأسيسية أن الرئيس في المشروع الجديد لا يعين رؤساء الجهات الرقابية بل يقر الترشيحات التي قامت بها الجهات البرلمانية.
وجاء في بيان التأسيسية أن "حملة التشويه وصلت مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام".
وقال دراج إن مسودة الدستور تحظر كلا من تشغيل الطفل ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتتيح التأمين الصحي لغير القادرين.
ونفى أن يكون المشروع قد سمح بحبس المواطنين لمدة 12 ساعة بدون أمر قضائي.
وشدد على أن المشروع يكفل حقوق المرأة، وخاصة الحق في العمل، ويقر مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعت التأسيسية في ختام بيانها "السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل".
وحث البيان "جماهير الشعب المصري الواعي لعدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم وضمائرهم ويذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بآرائهم الحرة دون أي تأثير أو توجيه".