[كوفي]

متابعات-الوئام:



ذكرت تقارير صحافية اليوم أن الحكومة السعودية بصدد إعداد مشروع نظام لحماية البيانات الشخصية، حيث يعاقب كل من يتداول أو ينشر بيانات شخص آخر بغرامة لا تزيد على “50″ ألف ريال، تتضاعف في حال التكرار.وتشمل المعلومات المحظور تداولها حسب القانون أي بيانات أعدت للحاسب الآلي، سواء لتخزينها أو طباعتها مثل الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الخاصة.

كما يحظر النظام نشر البريد الإلكتروني، أو الهاتف أو رقم الفاكس الخاص، أو رقم الهوية أو أرقام الحسابات المالية أو السيمات الحيوية (مثل الصورة الرقمية وبيانات تمييز الوجه” بالإضافة إلى نشر البيانات الطبية والجسدية والعقلية والجنسية الخاصة بالأفراد.وأوضحت المصادر أن النظام يشمل حماية البيانات الشخصية لجميع الأفراد داخل المملكة، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، وسواء تم تداول البيانات الشخصية مباشرة أو بطريق غير مباشر، باستخدام عامل أو أكثر من العوامل المحددة لهوية الشخص، بيولوجية أم جسدية كانت أم فسيلوجية أو عقلية أو اقتصادية أو ثقافية أو عرقية أو اجتماعية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن النظام يعتبر أن حماية البيانات الشخصية من الحقوق الأساسية لخصوصية الفرد المكفولة بالنظام الأساسي والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويطبق النظام على كافة الجهات أفرادا ومؤسسات خاصة أو حكومية، سواء قامت بالمخالفة منفردة أو بالاشتراك مع غيرها، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.