بدأت البنوك في إعداد نظام خاص برواتب الأجانب سيسهم في مساعدة جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة في حصر ومتابعة تحويلات الأجانب عبر مقارنتها بإجمالي الرواتب الشهرية.
ويهدف البرنامج إلى إيقاف الأموال التي يتم تسريبها إلى الخارج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار سنويا.
وبحسب المصادر، فإن النظام الجديد عند اكتشاف أي تحويلات تفوق إجمالي الراتب سيقوم بإبراز ذلك على شاشة موظف البنك المختص، لتتم بعد ذلك الإجراءات النظامية المطلوبة، وفقا لصحيفة "عكاظ".