[كوفي]

صحيفة المرصد:


واصل جهاز الكسب غير المشروع بمصر تحقيقاته فى قضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، وقد استمع الجهاز أمس لشهادة محمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، حيث قال إن الأراضي البالغ مساحتها 119 فدانا تتبع هيئة الثروة السمكية وأنها كانت مخصصة للمنفعة العامة غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق وأوضح عثمان أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر قرار جمهوريًا باستقلال الهيئة، حتى يتمكن من الاستيلاء على أراضيها بمعاونة أركان النظام البائد وذكر في أقواله إن مبارك أصدر قرارًا برقم 465 لسنة 83، بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف عليها، ومن ضمنها الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة موضوع البلاغ، ثم أصدر قرار آخر برقم 484 لسنة 91، باستثناء البحيرات موضوع البلاغ من إشراف الهيئة العامة عليها.
كما قرر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل استدعاء رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال وذلك لسماع أقواله وشهادته في شأن هذه الوقائع.