الرياض-الوئام:
يؤكد الكاتب يوسف الكويليت أن قضية العمالة المنزلية أصبحت عبئاً على المواطن نتيجة الخلل في تطبيق النظم، وهي مسألة شائكة، لا تزال ذيولها قائمة حتى الآن.وفي مقاله الأخير بصحيفة الرياض يقول “عندما يحكم على قاتلة، أو معتدية على أطفال، أو اعتماد السرقة، تأخذ هذه الأخبار، والتي مصدرها وسائل إعلامنا، لتصبح عند الطرف الآخر، تعميماً على كل عاملة، وهذا القصور من إعلامنا وسفارات تلك الدول، أدى إلى إيقاف الاستقدام من عدة دول، تجاوزت بمطالبها الدخول حتى بخصوصيات الأسر، وهو ما يخالف نفس الأنظمة والعقود مع دول مجاورة في الدول الخليجية.”
لمطالعة المقال:
العمالة المنزلية.. أو الصداع المزمن!!
الحديث عن العمالة الأجنبية تخطّى المقالات إلى الدراسات، ومدى تأثيرها على البنى الاجتماعية والثقافية، وخلافات التقاليد والعادات، ومشاكل الأمراض وتغيير القيم إلى آخر السلسلة الطويلة من التعقيدات التي سادت مجتمعنا.
العمالة المنزلية، وبحكم علاقتها المتداخلة مع الأسرة، هي أكثر كاشف لحياتنا الخاصة، ولأن الخادمة تُستقبل بظروف اقتصادية، أجبرتها على الهجرة إلى مواقع العمل فقد تدخل البيت وهي على درجة من الريبة والخوف، لكنها مع الزمن، تصبح جزءاً من الطبيعة العامة للأسرة، لكن بروز بعض القضايا التي أخلّت بعلاقة طرفيْ عقد العمل، غالباً ما تتم، إما بمغريات السرقة، أو الانتقام لسبب ما، لكن إذا أخذنا نسبة التعديات والتجاوزات، سواء من السعوديين، أو الأجنبيات وكيف أصبحت مثار قضايا مع سفارات العمالة المورّدة، وبلدانها، وتصوير الأمور بغير واقعها، نجد أن مسألة التضخيم تجاوزت الحقيقة، وهذا لا يعني أن معاملة بعض السعوديين جيدة، عندما يُحجز على رواتب العاملة، أو تعاملها العائلة بطرق غير إنسانية تدفعها إلى الانتقام، إلا أن ذلك لم يصبح ظاهرة، غير أن الصحافة في تلك الدول، عندما يحكم على قاتلة، أو معتدية على أطفال، أو اعتماد السرقة، تأخذ هذه الأخبار، والتي مصدرها وسائل إعلامنا، لتصبح عند الطرف الآخر، تعميماً على كل عاملة، وهذا القصور من إعلامنا وسفارات تلك الدول، أدى إلى إيقاف الاستقدام من عدة دول، تجاوزت بمطالبها الدخول حتى بخصوصيات الأسر، وهو ما يخالف نفس الأنظمة والعقود مع دول مجاورة في الدول الخليجية..