[كوفي]

دولي /

على الرغم من منع استهلاك الكحول رسميا إلا أن ظاهرة الإدمان على الكحول تكتسح إيران.

والأسباب عديدة مثل تردي الأوضاع الاقتصادية وازدهار السوق السوداء وغياب العلاقات الاجتماعية الطبيعية في ظل الحظر الرسمي للكحول مما يدفع بالإيرانيين لتعاطي الكحول بكميات كبيرة جعلت من إدمان الكحول أزمة صحية عامة.

وتتعامل السلطات الإيرانية مع منع الكحول بجدية كبيرة تجعل من عقوبة تناول الكحول 80 جلدة مع عقوبة الموت لتكرار الفعلة للمرة الثالثة.

لكن العقوبات لم تدفع الإيرانيين للتوقف عن تعاطي الكحول. وجرى تهريب قرابة 80 مليون ليتر عبر الحدود في العام الماضي، وخاصة عبر حدود كردستان العراقية، إلى جانب الكحول الذي يتم تصنيعه محليا في المنازل من زبيب العنب. وأظهرت فحوصات عشوائية لشرطة طهران على سائقي السيارات ما نسبته 26% من متعاطي الكحول الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول.

تشير بي بي سي إلى بيان من مسؤول بارز في قطاع الصحة أثار جدلا محتدما بشأن كيفية تناول القضية.

وقال باقر لاريجاني، رئيس مجلس إعداد السياسات بوزارة الصحة: "تأتينا تقارير مقلقة من مستشفيات وأطباء بشأن زيادة تناول الكحوليات في مناطق جنوبي طهران". وأعرب عباس علي ناصحي، المدير العام لقسم الصحة العقلية بوزارة الصحة، عن مخاوف مماثلة، قائلا: "لدينا معلومات قليلة جدا عن إدمان الكحوليات في إيران. ولدينا مليونا مدمن مخدرات في إيران، بعضهم يدمن الكحوليات أيضا".

أما تفسير ظاهرة الإدمان على تعاطي الكحول رغم تدين معظم الإيرانيين، فهو يعود حسب الخبراء لعدة أسباب منها، الهرب من الحال الكارثي للاقتصاد والسياسة، فضلا عن تبعات العادات الغربية لدى الجيل الشاب الذي يهتم في تقليد الغرب، أو مؤشر على التمرد على العادات الاجتماعية السائدة. لكن صحيفة أتلانتيك تلمح إلى تورط شخصيات هامة من المتشددين في التربح من تهريب الكحول من خلال أرباح السوق السوداء، مثل قادة الحرس الثوري الإيراني ممن يسيطرون على ممرات التهريب المزدهرة من إيران وإليها بما فيها طرق التهريب عبر كردستان العراقية حيث تتدفق معظم منتجات الكحول الغربية.

تبرر مصادر هذه الشكوك بتوفر سهولة الحصول على الكحول بكميات هائلة. لكن نفس النظام الحاكم الذي عاقب مؤخرا متعاطي كحول بالموت يضم شخصيات متورطة في هذه التجارة الممنوعة.