[محب الأخبار]

رويترز(صدى):


قالت الحكومة السويسرية اليوم الاثنين إن سويسرا جمدت 20 مليون فرنك سويسري (20.59 مليون دولار) إضافي من أموال تخص مسؤولين سوريين كبارا ليصبح المبلغ الإجمالي حتى الآن 70 مليون فرنك.

وطبقت سويسرا عقوبات على سوريا في العام الماضي في محاولة للضغط على الحكومة لإنهاء حملة ضد المعارضين وقالت في ديسمبر إنها جمدت أصولا تخص الرئيس بشار الأسد ومسؤولين أخرين بقيمة 50 مليون فرنك.

وقالت ماري افيت المتحدثة باسم أمانة الشؤون الاقتصادية "العشرون مليون (فرنك) الإضافية ترفع (حجم الأصول المصادرة) الإجمالية إلى 70 مليون فرنك نتيجة توسيع العقوبات."

وأضافت "في بعض الأحيان تكون الهياكل بالغة التعقيد مما يجعل من الصعب تحديد مالك الأصول وساعدتنا معلومات جديدة أيضا في تحديد مزيد من الأصول."
وفي مارس أضافت الحكومة السويسرية سبعة أشخاص معظمهم وزراء إلى قائمة كبار المسؤولين السوريين الذين يواجهون العقوبات.

وسعت سويسرا بجدية في السنوات الأخيرة لتحسين صورتها كملاذ آمن للمكاسب التي يتم تحقيقها بطريقة غير مشروعة وصادرت أرصدة العديد من الحكام المستبدين المخلوعين ووافقت في عام 2009 على تخفيف قواعد السرية الصارمة للبنوك لمساعدة دول أخرى في الإمساك بالمتهربين من الضرائب.

وقال ممثلو ادعاء في سويسرا الشهر الماضي انهم بدأوا إجراءات جنائية ضد مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في قيامهم بغسل أموال.

ووصل حجم تدفقات الأرصدة التي تدور حولها شبهات والتي حددتها السلطات السويسرية مستوى قياسيا في عام 2011 بلغ أكثر من ثلاثة مليارات فرنك وكان السبب في ذلك جزئيا أثرياء من شمال إفريقيا سعوا لنقل أرصدة إلى سويسرا مع اشتداد رياح الربيع العربي.