::موقع ومنتديات أهالي المذنب الرسمي:: - "صحة الرياض" تحذر المختبرات المقصرة في دقة التحاليل الطبية

توعدت بسحب التراخيص والإغلاق لمنع تفشي الأمراض الوبائية

"صحة الرياض" تحذر المختبرات المقصرة في دقة التحاليل الطبية

http://cdn.sabq.org/files/news-image/291120.jpg?528722
عبير الرجباني- سبق- الرياض: حذرت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة الرياض أصحاب المختبرات الطبية وإداراتها والعاملين فيها من التساهل في تطبيق الاشتراطات والمعايير المقررة في إجراء كافة التحاليل الطبية.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط عند إجراء التحاليل اللازمة للعمالة الوافدة، حيث إن عدم دقة النتائج يؤدي إلى تفشي الأمراض الوبائية والمعدية بين أبناء المجتمع والمقيمين فيه.

ودعت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة الرياض أصحاب المختبرات والمشرفين عليها والعاملين إلى توخي الدقة التامة عند إجراء التحاليل الطبية وتطبيق أعلى معايير الجودة.

وأعلنت أنها تتابع بدقة محاضر الكشف الدورية التي ترد إليها من شؤون القطاع الصحي في جميع مدن ومحافظات الرياض وستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي مختبر تثبت مخالفته أو قصور تجهيزاته أو نقص الكوادر العاملة فيه.

وتوعدت اللجنة بإغلاق كل المختبرات المخالفة إذا استلزم الأمر أو سحب التراخيص، وذلك وفقاً لنوعية المخالفات المرصودة ومعدلات تكرارها.

وقال رئيس لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري: "هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على دعم المختبرات الطبية باعتبارها المحطة الأولى في اكتشاف الأمراض الخطيرة والمعدية وكذلك الوقاية منها".

وأضاف: "نسعى إلى تجنب كافة المخاطر الصحية الناجمة عن تساهل بعض المختبرات في إجراء التحاليل اللازمة للعمالة الوافدة أو المواطنين وتدقيق نتائجها".

وأردف: "هذا التقصير من شأنه أن يزيد معدل انتقال العدوى بالأمراض الوبائية، واللجنة إذ تهيب بأصحاب المختبرات والمشرفين عليها الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توفرها لضمان سلامة ودقة نتائج التحاليل، فإنها تحذر من أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المقررة بكل حزم بحق كل من تثبت مخالفته".

وتابع: "فرق التفتيش الميدانية بصحة الرياض ستمارس دورها الرقابي، وسنتابع كذلك ما يتم رفعه إلى اللجنة وسنطبق العقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي لحين إزالة وتصحيح أوضاع المختبرات المخالفة، بما في ذلك سحب الترخيص ومنع المختبر المخالف مزاولة العمل لفترات قد تمتد إلى خمس سنوات أو أكثر بحسب نوع المخالفة".