الخطيب يطرح مبادرة تتضمن خروجاً آمناً للرئيس السوري
 

بيروت - فرانس برس -
أطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أحمد معاذ الخطيب، الخميس 23 مايو/أيار، مبادرة "مقيدة بجدول زمني" لحل الأزمة في سوريا تتضمن السماح للرئيس السوري بشار الأسد بمغادرة البلاد، داعياً "السلطة وفصائل الثورة والمعارضة" إلى تبنيها.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع عقد الائتلاف اجتماعاً، الخميس، في إسطنبول يستمر 3 أيام لبحث إمكانية مشاركته في مؤتمر "جنيف 2" الدولي لتسوية النزاع في سوريا.
وتنصّ المبادرة التي نشرها الخطيب على صفحته على موقع "فيسبوك" على أن "يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال 20 يوماً من تاريخ صدور المبادرة قبوله بانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة الى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي".
كما تتضمن السماح للأسد أن "يغادر البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم".
وذكر الخطيب أنه طرح هذه المبادرة "منعاً لاضمحلال سوريا شعباً وأرضاً واقتصاداً وتفكيكها إنسانياً واجتماعياً، واستجابة عملية لحلّ سياسي يضمن انتقالاً سلمياً للسلطة".
ووصف مبادرته بأنها "سوريّة المنبع والهدف، وهي وحدة متكاملة، ومقيدة بجدول زمني واضح".
ودعا الخطيب "السلطة في سوريا وجميع فصائل الثوار والمعارضة الى تبنيها مخرجاً من الكارثة الوطنية". كما حثّ المجتمع الدولي على "رعايتها وضمان تنفيذها".
وتُمهل المبادرة رئيس الجمهورية "بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كامل صلاحياته"، على أن "تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة (100 يوم) من تاريخ تسلم الشخص المكلّف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي".
وتمنح المبادرة الشخص المكلّف "كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا"، فيما تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال (المئة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية".
ويكلِّف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا ورعاية عملية انتقال السلطات.
إطلاق سراح كافة المعتقلين
وتشمل المبادرة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح الأراضي السورية أمام جميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
وتطالب المبادرة "جميع الأطراف بالالتزام بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية".
وبعد مرور فترة المئة يوم، تشير مبادرة الخطيب إلى انتقال جميع صلاحيات الحكم الى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، على أن تتولى هذه الحكومة "مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة".
وكان الخطيب اقترح في يناير/كانون الثاني خلال ترؤسه الائتلاف المعارض إجراء حوار مع ممثلين عن النظام، معتبراً أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج للأزمة في ظل تمنع الدول الداعمة للمعارضة عن تسليحها بسلاح نوعي.
ولقي اقتراح الخطيب رفضاً داخل المعارضة التي عادت وأكدت أن أي حوار مع النظام يجب أن يكون على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه.