المعلمون يتساءلون عن حقوقهم قبل اصدار نظام الرتب الجديدة
 

بريدة – الوئام – فهد العمران :



أبدى عدد كبير من المعلمين والمعلمات استغرابهم من تصريح وزير التربية والتعليم حول اهتمامه في ملف “حقوق المعلمين” وإعلانه قرب صدور “نظام الرتب الجديدة” متسائلين عن دوره ( كمحامي للمعلمين والمعلمات) الذي اطلقة على نفسة في مقابلتة مع داوود الشريان واعترض الجميع على المصير السابق لتحسين مستوياتهم التعليمية، وطالبوا باحتساب سنوات عملهم وإعطائهم الدرجات المستحقة، ويضاف إلى ذلك جميع الفروقات المالية لمستوياتهم ودرجاتهم المستحقة بأثر رجعي منذ تعيينهم قبل اقرار ” نظام الرتب ” وتسأل الجميع عن سبب معاملتهم وفق المادة 18أ من لوائح الوظائف العامة التي تخص الموظفين المدنيين ولا علاقة للمعلمين بها, وعدم وضع المعلمين والمعلمات على درجتهم المستحقة حسب سنوات الخبرة .

من جهة اخرى أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، أنه حسب تصريح وزير التربية والتعليم حول اهتمامه في ملف “حقوق المعلمين” وإعلانه قرب صدور “نظام الرتب الجديدة”، لا يمكن بأي حال من الأحوال استيفاء حقوق المعلمين والمعلمات عند تطبيق نظام الرتب “دون منح 204 آلاف معلم ومعلمة حقوقهم”.

وأكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها نشر يوم أمس في موقعها الإلكتروني “ملتقى المعلمين والمعلمات”، أن الحقوق تتمثل بإلغاء تطبيق مادة 18/ أ التي حرمتهم من “الدرجة المستحقة”حسب سنوات خدمتهم، واحتساب سنوات الخدمة الفعلية التي قضوها على بند 105 في الراتب والتقاعد.

وتساءلت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيانها كيف يتم تطبيق نظام “لتحفيز المعلمين والمعلمات” دون إعطاء 204 آلاف معلم ومعلمة حقوقهم السابقة، التي يطالبون بها منذ سنوات لذلك، موضحة إن نظام “الرتب “لا يخدم من المعلمين والمعلمات إلا من حصل على كافة حقوقه وهو بالتالي لا ينطبق على 204 آلاف معلم ومعلمة، يمثلون 50% من العدد الإجمالي لمعلمي ومعلمات المملكة.

وطالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات وزارة التربية بعدم إغفال جانب استيفاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم، قبل إقرار لائحة الرتب الجديدة، وذلك لضمان نجاح هذا المشروع الذي تسعى إليه الوزارة في النقل النوعية للتعليم وتجويد مخرجاته, حيث أن الاستقرار الوظيفي للمعلم والمعلمة هو حجر الزاوية في عملية “التطوير”.