سر غلاء الدجاج بالسعودية
 

متابعات مروان الخالد(ضوء):



فتحت "أزمة الدجاج" التي تشغل بال الملايين في دول عديدة في العالم ومنها المملكة، بابا آخر لمن يمكن وصفهم بـ" منتهزي الفرص"، الذين اعتادوا ابتكار أساليب جديدة كل يوم للنصب والاحتيال.
فبعد انتشار الوعي بخطر الاتصالات الواردة على هواتف المواطنين النقالة من أفراد في القارة الأفريقي، تطلب أموالا مقابل "فك السحر" عن الضحية المستهدف، بدأت تمطر على عناوين البريد الإلكتروني لعدد من المواطنين طلبات تمويل للاستثمار في "الإنتاج الحيواني" من خلال شركات خاصة مقرها دول عربية وأجنبية مختلفة، ومنها رسالة وصلت لعدد كبير من السعوديين عبر بريد "الهوتميل" يدعي صاحبها أنه عربي ـ يمكن الرمز لاسمه بـ" م.م.ع"، وأنه يملك شركة صغيرة تهتم بتصنيع معدات التفريخ "الفقاسات" الخاصة بالدواجن، إضافة إلى غرف استنبات الشعير التي تنتج أعلاف خضراء للماشية والخيول والجمال والأبقار وغيرها.
ويؤكد صاحب الرسالة أنه يتطلع إلى أن "تصبح هذه الشركة شركة عالمية"، ولكن شرط الوصول إلى العالمية ـ كما يقول ـ هو"ضخ مبالغ للاستثمار في ذلك المجال الصناعي بما يقارب من ١٠ ملايين دولار بأرباح تصل إلى ٨٠٪ في العام".
وتعمد باعث الرسالة طمأنة المتلقين من خلال تذييل رسالته بقدرتة على إنجاح المشروع قائلا: "أنا أعمل في هذا المجال منذ ١٠سنوات وأحبه كثيرا، وأعرف طرق التميز فيه جيدا، ولكن العقبة الكبيرة هي النقود، فأنا أحتاج إلى مبلغ تمويل كبير، كي أعمل مصنعا عالميا بجميع ملحقاته من الخطوط التي تدعم شركتي وتدعم كافة المشاريع التي أتمكن من تنفيذها، وكل هدفي هو دخول السوق العالمي والمشاركة في كافة المعارض العالمية".
وفي محاولة أخيرة لإغراء "السماسمرة" لجذب زبائن يقول صاحب مشروع الدواجن المنتظر
"بالطبع لن أنسى الوسيط فسيكون له نسبة لا تقل عن ٥٪".

الدجاج وفول الصويا

في ثلاث مقالات سابقة حذرت من أزمة قادمة تلوح في الأفق قد تكون الأصعب في أزماتنا، كونها تمس معيشتنا وتزيد من فاتورة استهلاكنا، تلك الأزمة المتمثلة في شح المصدَّر إلينا من الحبوب بسبب استخدامه في الدول المصدرة كوقود حيوي، ففي المقالة المعنونة بـ « الأزمة ذات الرأسين» حذرتُ – عطفا على السبب أعلاه – من أنّ شحا في تصدير الحبوب سيؤدي إلى زيادة في الأسعار، يقابلها استغناء تدريجي عن نفطنا، وبالتالي نقص في أسعار البترول، وفي مقالة أخرى ذكرت:» أننا قد نكون على شفير أزمة جديدة لغلاء الحبوب نتمنى أن يكون الاستعداد لها شاملاً ومبكراً من وزارة الزراعة، وأن تتنبه وزارة التجارة هي الأخرى أن لا تكون الأزمة المتوخاة ذريعة للتجار في رفع الأسعار منذ اشتمام رائحة الأزمة، وأن تبحث عن دول منتجة قد تكون في منأى عن مسببات الأزمة، لتوفير الكميات الكافية في حال نقصها من البلدان التي اعتدنا على الاستيراد منها».

وتأكيدا لما ذهبت إليه فقد بدت بوادي الأزمة تصلنا متمثلة في ارتفاع أسعار الدواجن، وبشهادة وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية، جابر الشهري، حيث أكد في حديثه أمس لـ»الشرق»: عدم وجود أي نقص في كميات الدواجن في السوق السعودية، وعزا ارتفاع أسعار الدواجن، إلى ارتفاع أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا، وهما من المدخلات الأساسية لأعلاف الدواجن.

ولعلي أختم مقالتي الرابعة بما ختمت به مقالتي الثالثة في سياق أزمة الغذاء، التي أعتقد أن غلاء الدواجن لن يكون أولها عندما نبهت إلى أن « الأكثر إلحاحاً الآن هو التحرك من قبل وزراء الزراعة والتجارة والمالية والتخطيط في مواجهة هذه الأزمة التي تطل برأسها، وعقد مؤتمر إقليمي لبحث البدائل والحلول العاجلة والطويلة».