شروط صندوق النقد قد تواجه رفضاً شعبياً من المصريين
 

العربية.نت


يتوجه وفد أمريكي برئاسة مساعد وزيرة الخارجية للنمو والطاقة والبيئة إلى مصر غدا الاثنين لاستعراض الوضع الاقتصادي وترددات الربيع العربي على النمو، بالإضافة إلى توجهات الحكومة الاقتصادية.

ورغم أن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 4.8 مليار دولار، لم تعلن بعد رسميا، إلا أنها تثير شكوكاً حول إمكانية تطبيقها، لاسيما ما يتعلق منها بإلغاء الدعم الذي قد يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع.

صحيفة "فايننشال تايمز" كشفت عن بعض شروط الصندوق، ومنها تقليص عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، وضع خطط لتقليص الدعم بما في ذلك الوقود والغذاء.

ووفقاً لتقرير بثته قناة "العربية" اليوم، يتساءل المراقبون: هل سيتمكن الرئيس محمد مرسي، وحكومته، من تطبيق هذه الشروط؟

وفي ظل الرفض الشعبي لأي إجراءات تقشف، تبدو حظوظ الحكومة المصرية ضئيلة، فهي لا تود أن يكون مصيرها مماثلا لحكومة رئيس الوزراء (إيميل بوك) في رومانيا التي استقالت نتيجة احتجاجات حاشدة ضد شروط الصندوق لإنقاذ رومانيا عبر قرض بقيمة 26 مليار دولار.

حينها قد تتكرر في مصر الحالة الأوكرانية، حين علق الصندوق قرضاً قيمته 14.6 مليار دولار، لعدم تطبيق إجراءات التقشف التي يطالب بها.

حالة خاصةبين الحالتين بدأت مصر بالحديث عن حالة خاصة هي توقيع القرض وعدم استخدامه بالكامل، وتفادي الحديث عن التقشف لعدم إثارة الشارع.

ووفقاً للتقرير الذي أعده يرى خبراء أن مصر ستلجأ إلى التقشف للحصول على القرض لاسيما وأن الاحتياطي النقدي متراجع في البلاد إلى 14.4 مليار دولار، وقيمة عجز الموازنة ارتفعت إلى أكثر من 23 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع قياسي للدين الداخلي إلى 250 مليار دولار.

ورغم أن القرض قد يتسبب في اندلاع توترات سياسية واجتماعية، إلا أن الحكومة تعتبر الحصول على القرض بمثابة "شهادة دولية" لاقتصاد مصر ، باعتبار أن شروط الصندوق "معايير لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر"، وأيضا بالتركيز على أن فائدته وهي 1.1% أي أقل بكثير من فوائد الاقتراض الداخلي التي تصل حتى 17 % وان تسديده مرن يصل إلى 5 سنوات.

إصلاحات ضروريةوفي مقابلة مع قناة "العربية"، أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية والمستشارة السابقة في بنك "البركة"، أن شروط "صندوق النقد" ضرورية لصالح الاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى إصلاحات شديدة، مشيرة إلى أن طلبات الصندوق ليست جديدة، ويطالب بها الخبراء المصريين منذ سنوات طويلة ولكن دون استجابة من الحكومات المتعاقبة، حيث إن الإنفاق الحكومي تحديداً يحتاج لإصلاحات جوهرية، لأنه يتسم بالبذخ الشديد، ولكن بالتوازي مع ذلك لابد من مراعاة ضرورة تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وطالت بضروروة مراجعة السياسة المالية، وتحصيل الضرائب المستحقة على الأغنياء ورجال الأعمال والتي بلغت مستويات كبيرة تقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأعربت فهمي، عن تفاؤلها الكبير بالاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وأن الحكومة المصرية تستطيع تلبية طلبات صندوق النقد الدولي، التي تعتبر ضرورة ملحة لصالح الاقتصاد المصري بغض النظر عن كونها شروط من الصندوق الدولي.

ناقوس الخطرومن جانبها قالت المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية"، ماجدة قنديل، "إن تراجع الاحتياط النقدي، يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري، ولذلك لابد من التواصل مع صندق النقد الدولي في ذلك المجال للحصول على شهادة تساعد مصر في الحصول على مساعدات أخرى من مانحين آخرين أبدوا استعدادهم لتقديم خدماتهم.

وأكدت قنديل ضرورة مراجعة بنود الموازنة العامة التي اعتمدها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، حيث توجد مساحة كبيرة لتقليص العجز المقدر بنحو 146 مليار جنيه، وكذلك محاولات لزيادة الإيرادات.
وأوضحت أن هناك مساحة كبيرة لتقليص دعم الوقود الذي يشكل حصة هائلة من الدعم الحكومي، في الوقت الذي يذهب النصيب الاكبر منه لغير المستحقين، وبالتالي يمكن ترشيده بآليات مناسبة تضمن وصوله إلى المستحقين فقط، وفي نفس الوقت العمل على تجنب أي آثار سلبية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.