البنوك السورية تعجل في سقوط الاسد
 

طريب نيوز
تمكن المعارضون السوريون في الوقت الحاضر من نقل الحرب الأهلية في سوريا من القرى النائية إلى عاصمة البلاد ومركزها التجاري مما جعل النظام المصرفي السوري الذي عاني من اضطرابات لمدة 16 شهرا يواجه أكبر اختبار.
فقد تمكنت البنوك من البقاء مفتوحة في معظم أنحاء البلاد بفضل الجهود المضنية التي يبذلها مديروها واحتياجات العملاء الذين استمروا في إيداع الأموال لعدم وجود أماكن أخرى أكثر أمانا.
لكن امتداد القتال إلى دمشق أكبر مدينة في سوريا الشهر الماضي ثم إلى حلب أكبر مركز تجاري في البلاد يبدأ فترة جديدة أكثر تدميرا للاقتصاد ويضع البنوك تحت ضغوط جديدة.
وقال نبيل سكر وهو خبير اقتصادي في دمشق عمل سابقا في البنك الدولي إن حلب ستضر الاقتصاد الحقيقي بسبب تعطيل الإنتاج ووصول المدخلات إلى المصانع. مشيرا إلى ان أحدا لا عرف إلى متى سيستمر ذلك.
وتضرر القطاع المصرفي مثل الاقتصاد السوري ككل بشدة وتوقفت أجزاء منه عن العمل. هناك القليل من إقراض الشركات أو تمويل التجارة لكن الودائع والسحب مستمران.
ويتضمن القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه أربعة بنوك مملوكة للدولة 14 بنكا خاصا معظمها تابع لبنوك في لبنان ودول عربية أخرى وانعزل القطاع بشكل كبير عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الغربية ضد نظام الأسد.
وقال مصرفيون إن ودائع البنوك التي قدرت أصولها بترليوني ليرة سورية (29 مليار دولار) قبل اندلاع الانتفاضة تقلصت بحوالي الثلث في العام الأول بعد اندلاع الانتفاضة وحولت الشركات المذعورة والأفراد أموالا إلى الخارج معظمها إلى بيروت.
لكن البنوك تمكنت من تحقيق أرباح قوية العام الماضي بفضل مكاسبها من حيازاتها للنقد الأجنبي مع هبوط سعر صرف الليرة. وقفز صافي ربح بنك الشام 553 في المئة العام الماضي وهو واحد من ثلاثة بنوك إسلامية في سوريا ويملك البنك التجاري الكويتي حصة فيه تبلغ 32 في المئة.
وتضررت البنوك بدرجة أكبر في الاشهرالقليلة الماضية مع اشتداد القتال. فعلى سبيل المثال تكبدت الوحدة التابعة للبنك العربي خسائر صافية قدرها 141 مليون ليرة في الربع الثاني هذا العام وذلك بعد أن حققت أرباحا بلغت 825 مليون ليرة في الربع الأول.
وقال مصرفي في دمشق طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسية السياسية للموضوع "لا يوجد إقراض والطلب على الأموال منخفض. العمليات والقرارات تتخذ على أساس يومي." وقال مصرفي خليجي عربي كبير يعمل في دمشق إن البنوك هناك لا تزال لديها تسهيلات إئتمانية سارية لبعض الشركات والتجار الأثرياء لكن فيما عدا ذلك فإن الانشطة المصرفية تقلصت إلى أدنى حد.
وقال مصرفي يعمل في وحدة سورية لبنك لبناني "لا توجد عمليات بنكية مثل خطابات ضمان للواردات... ويسري ذلك كذلك على أدوات الدين." ورغم ذلك قال مصرفيون إن خروج الودائع من البنوك تباطأ فيما يبدو بدرجة كبيرة أو حتى توقف في الأشهر القليلة الماضية نظرا لأن معظم الذين يريدون تحويل أموالهم إلى الخارج قد فعلوا ذلك بالفعل الآن.
وعلى سبيل المثال ارتفعت الودائع في وحدة البنك العربي 5.5 في المئة بين نهاية 2011 و30 يونيو حزيران بينما زادت الودائع في الوحدة السورية لبنك بيبلوس اللبناني 15.1 بحسب بيانات أرباحه.
وقال المصرفي من دمشق إن فروع بنوك كثيرة في العاصمة ظلت مفتوحة أثناء قتال الشهر الماضي في دمشق وارتفعت الودائع في بعض الأيام.
وأضاف "يرجع ذلك إلى خوف أصحاب الودائع الصغيرة من الاحتفاظ بها في منازلهم خشية أعمال النهب بعدما اقتحمت قوات الجيش بيوتا." ويقول سوريون إنه لم يعد لديهم خيارات سوى الثقة في البنوك. وقال محمد وهو من حمص في أواخر الثلاثينات من عمره ويعمل وكيل سياحة إنه سحب 100 ألف ليرة (نحو 1450 دولارا) من بنكه في يوينو حزيران للاحتفاظ بها في أمان في منزله لكنه أودعها مجددا بعد أسبوع قبل أن يهرب إلى مدينة اللاذقية الساحلية.
وأضاف عبر الهاتف "لم يعد لدي خيار سوى ترك المال في البنك. إلى أي مكان يمكنني أخذه؟ أحتفظ به في المنزل؟ سيسرق أثناء غيابي.
"آخذه معي في حقيبة؟ سيقتلونني في الطريق. أحوله إلى خارج البلاد..إلى من؟."