كوفي
12-22-2012, 06:54 AM
الرياض ــ نشر ــ خضير البدري :
كشف وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم، أن إدارة الإسناد القضائي قدمت بمقترح لوزارة العدل لاستحداث قسم الخدمة الاجتماعية في المحاكم، مبيناً أن الوزارة في طور دراسة هذا لمقترح. كما كشف عن تزويد المحاكم بعدد 370 وظيفة نسوية، لتكون مساعدة فيما يخص القضايا التي تتعلق المرأة كقضايا الأحوال الشخصية وقضايا النفقات وغيرها.
وأضاف الفعيم أن وزارة العدل تتجه الى تهيئة العاملين المختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب لصلح ويستقطب فيها المختصين في علم النفس والاجتماع ليكونوا رافدا لجهاز العدالة والقضاء أثناء النظر في لقضايا. مشيرا إلى أن وزارة العدل تسعى على أن تجعل في كل محكمة كادر متخصص من المختصين النفسين الاجتماعيين ليقدموا التقرير النهائي للقاضي فيما يطلبه أن يعرض عليهم ويطلب منهم بحكم الخبرة الاختصاص.
وأشار الفعيم إلى قرب إصدار "نظام المصالحة" وهو نظام سيكون بديل مناسب لفض النزاع بين الناس قبل دخولهم الى القضاء وسيكون العاملين في هذه الأقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الأقسام اختياري للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قدمت من معالي وزير العدل وتمت دراستها ورفعت الى هيئة الخبراء وحالياً في مجلس الوزراء للإعلان عنه ونتأمل أن يرى النور قريبا وسيكون بديلا للنزاع ووسيلة محببة لفض النزاع وسينهي ما يزيد على 60% من القضايا الأسرية المعروضة على المحاكم ولدينا تجارب ناجحة في هذا المجال من بعض الدول العربية.
وعن رصد وزارة العدل بعض التجاوزات في قضايا الصلح أوضح الفعيم أن هذه البرامج ليست لوجود ظواهر اعتلال إنما من باب ما خطته وزارة العدل في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ويعنى بتطوير العاملين في سلك القضاء وعلى رأسهم القضاة والمعاونون لهم من المصلحين والخبراء والكتبة وكتاب الضبط، وجاءت البرامج إيمانا من الوزارة بوجود التدريب المستمر ليخرج الموظف بدرجة عالية من الكفاءة تنعكس على أدائه في العمل.
كشف وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم، أن إدارة الإسناد القضائي قدمت بمقترح لوزارة العدل لاستحداث قسم الخدمة الاجتماعية في المحاكم، مبيناً أن الوزارة في طور دراسة هذا لمقترح. كما كشف عن تزويد المحاكم بعدد 370 وظيفة نسوية، لتكون مساعدة فيما يخص القضايا التي تتعلق المرأة كقضايا الأحوال الشخصية وقضايا النفقات وغيرها.
وأضاف الفعيم أن وزارة العدل تتجه الى تهيئة العاملين المختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب لصلح ويستقطب فيها المختصين في علم النفس والاجتماع ليكونوا رافدا لجهاز العدالة والقضاء أثناء النظر في لقضايا. مشيرا إلى أن وزارة العدل تسعى على أن تجعل في كل محكمة كادر متخصص من المختصين النفسين الاجتماعيين ليقدموا التقرير النهائي للقاضي فيما يطلبه أن يعرض عليهم ويطلب منهم بحكم الخبرة الاختصاص.
وأشار الفعيم إلى قرب إصدار "نظام المصالحة" وهو نظام سيكون بديل مناسب لفض النزاع بين الناس قبل دخولهم الى القضاء وسيكون العاملين في هذه الأقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الأقسام اختياري للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قدمت من معالي وزير العدل وتمت دراستها ورفعت الى هيئة الخبراء وحالياً في مجلس الوزراء للإعلان عنه ونتأمل أن يرى النور قريبا وسيكون بديلا للنزاع ووسيلة محببة لفض النزاع وسينهي ما يزيد على 60% من القضايا الأسرية المعروضة على المحاكم ولدينا تجارب ناجحة في هذا المجال من بعض الدول العربية.
وعن رصد وزارة العدل بعض التجاوزات في قضايا الصلح أوضح الفعيم أن هذه البرامج ليست لوجود ظواهر اعتلال إنما من باب ما خطته وزارة العدل في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ويعنى بتطوير العاملين في سلك القضاء وعلى رأسهم القضاة والمعاونون لهم من المصلحين والخبراء والكتبة وكتاب الضبط، وجاءت البرامج إيمانا من الوزارة بوجود التدريب المستمر ليخرج الموظف بدرجة عالية من الكفاءة تنعكس على أدائه في العمل.