كوفي
12-02-2012, 06:36 AM
جدة (صدى) :
انتقدت رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الخيرية الدكتورة سميرة الغامدي في تعليقها على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها السعودية عام 2002 كثيراً من القضاة ورجال الدين السعوديين الذين لايعترفون بالاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة، وعدم قيامهم بتطبيق الأحكام الشرعية حسب مفهومها الصحيح، ومنها الأحكام الشرعية المتعلقة بمعاقبة من يقومون بالعنف ضد النساء، مطالبة بإعادة فهم النصوص حسب مفهومها الصحيح وليس حسب الموروثات الفكرية التي تسيء للمجتمع والإسلام حسب وصفها.
وقالت في مستهل محاضرتها في مستشفى الملك فهد بالباحة أمس السبت، ضمن فعاليات احتفاء المملكة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبحضور حوالى مائتي رجل وسيدة، إن اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة حددته الأمم المتحدة في 25 نوفمبر من كل عام بهدف تحفيز المنظمات الرسمية وغير الحكومية حول العالم للترويج لثقافة القضاء على العنف تجاه المرأة، منوهة بضرورة رفع الوعي بهذا الاحتفاء بمدى حجم هذه القضية المتمثلة في تعرض المرأة لأشكال متعددة من العنف حول العالم.
من جانبها، طالبت منسق مركز الحماية بمستشفى الملك فهد بالباحة مها الزهراني بتجريم العنف الأسري عبر تعديل الأنظمة التي تساعد الرّجل على ممارسة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية ساهمت بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في البلاد وممارسة التمييز ضدها.
وأضافت إن مفهوم الولاية أدى إلى مآلات وخيمة لدى كثير من الأسر بسبب الفهم الخاطئ له إذ يقوم الأب بالتحكم في مصير أبنائه وبناته حتى ولو كان معتلاً نفسياً وجسدياً ويحرمهم من الدراسة ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف.
ولفتت إلى أن المرأة تتعرض للضرب من الرجل لأسباب عديدة من أبرزها الفهم الخاطئ لعبارة «واضربوهن» الواردة في القرآن الكريم إذ تؤكد أن عبارة الضرب الواردة في النص المقدس لاتعني المساس بالمرأة جسدياً إطلاقاً وتم ترسيخ مفهوم الضرب واستغله الرجل بفضل الخطابات الدينية المتشددة التي تعتمد على مقولات دينية موروثة وخاطئة كمقولة «على المرأة أن تصبر على أذى الرجل صبر المملوك».
ولفتت المتخصصة في جمعية حماية الأسرة الخيرية نسرين كاتب أن السعودية التزمت بتفعيل بنود اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بعد إعطائها حقها بتولي المناصب والانتخاب في المجالس البلدية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى السماح لها بالانضمام إلى عضوية مجلس الشورى.
وأشارت بحسب "الشرق" إلى أن الأنظمة السعودية تخاطب الجميع بصفة المواطن الذي تكفل له الحماية من الأذى لافتة إلى أن المشكلة هي في التطبيق كما أن التشريع العام منح للمرأة حقوقها ولكن النساء يواجهن إشكالات بسبب جهلهن بحقوقهن والإجراءات الواجب اتخاذها مقابل ما يتعرضن له من الأذى.
فيما دعا المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة غرم الله بن سدران الغامدي إلى تجريم العنف الأسري من أعلى المستويات بشكل صارم كخطوة حقيقية لوقف جرائم العنف ضد المرأة وتوعية المرأة السعودية بحقوقها بما في ذلك المسارعة بالإبلاغ عن أي جريمة عنف تتعرض لها موثقة بالمستندات والأدلة.
انتقدت رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الخيرية الدكتورة سميرة الغامدي في تعليقها على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها السعودية عام 2002 كثيراً من القضاة ورجال الدين السعوديين الذين لايعترفون بالاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة، وعدم قيامهم بتطبيق الأحكام الشرعية حسب مفهومها الصحيح، ومنها الأحكام الشرعية المتعلقة بمعاقبة من يقومون بالعنف ضد النساء، مطالبة بإعادة فهم النصوص حسب مفهومها الصحيح وليس حسب الموروثات الفكرية التي تسيء للمجتمع والإسلام حسب وصفها.
وقالت في مستهل محاضرتها في مستشفى الملك فهد بالباحة أمس السبت، ضمن فعاليات احتفاء المملكة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبحضور حوالى مائتي رجل وسيدة، إن اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة حددته الأمم المتحدة في 25 نوفمبر من كل عام بهدف تحفيز المنظمات الرسمية وغير الحكومية حول العالم للترويج لثقافة القضاء على العنف تجاه المرأة، منوهة بضرورة رفع الوعي بهذا الاحتفاء بمدى حجم هذه القضية المتمثلة في تعرض المرأة لأشكال متعددة من العنف حول العالم.
من جانبها، طالبت منسق مركز الحماية بمستشفى الملك فهد بالباحة مها الزهراني بتجريم العنف الأسري عبر تعديل الأنظمة التي تساعد الرّجل على ممارسة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية ساهمت بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في البلاد وممارسة التمييز ضدها.
وأضافت إن مفهوم الولاية أدى إلى مآلات وخيمة لدى كثير من الأسر بسبب الفهم الخاطئ له إذ يقوم الأب بالتحكم في مصير أبنائه وبناته حتى ولو كان معتلاً نفسياً وجسدياً ويحرمهم من الدراسة ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف.
ولفتت إلى أن المرأة تتعرض للضرب من الرجل لأسباب عديدة من أبرزها الفهم الخاطئ لعبارة «واضربوهن» الواردة في القرآن الكريم إذ تؤكد أن عبارة الضرب الواردة في النص المقدس لاتعني المساس بالمرأة جسدياً إطلاقاً وتم ترسيخ مفهوم الضرب واستغله الرجل بفضل الخطابات الدينية المتشددة التي تعتمد على مقولات دينية موروثة وخاطئة كمقولة «على المرأة أن تصبر على أذى الرجل صبر المملوك».
ولفتت المتخصصة في جمعية حماية الأسرة الخيرية نسرين كاتب أن السعودية التزمت بتفعيل بنود اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بعد إعطائها حقها بتولي المناصب والانتخاب في المجالس البلدية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى السماح لها بالانضمام إلى عضوية مجلس الشورى.
وأشارت بحسب "الشرق" إلى أن الأنظمة السعودية تخاطب الجميع بصفة المواطن الذي تكفل له الحماية من الأذى لافتة إلى أن المشكلة هي في التطبيق كما أن التشريع العام منح للمرأة حقوقها ولكن النساء يواجهن إشكالات بسبب جهلهن بحقوقهن والإجراءات الواجب اتخاذها مقابل ما يتعرضن له من الأذى.
فيما دعا المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة غرم الله بن سدران الغامدي إلى تجريم العنف الأسري من أعلى المستويات بشكل صارم كخطوة حقيقية لوقف جرائم العنف ضد المرأة وتوعية المرأة السعودية بحقوقها بما في ذلك المسارعة بالإبلاغ عن أي جريمة عنف تتعرض لها موثقة بالمستندات والأدلة.