كوفي
11-22-2012, 08:01 PM
أنباء القصيم - فهد العنزي :
أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم محاضرة بعنوان( علاقة هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بنظام الإجراءات الجزائية). وفي المحاضرة التي عقدت مساء أمس الثلاثاء 6/1/1434هـ الموافق 20/11/2012م في مركزها الرئيس بمدينة بريدة وافتتحها سعادة الأستاذ علي بن صالح الجبالي مساعد الأمين العام لغرفة القصيم للشئون التنفيذية بكلمة رحب في مستهلها بالحاضرين و المشاركين من المختصين و المهتمين وشكر فيها فضيلته على تلبيته الدعوة, أوضح فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنصور رئيس هيئات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ببريدة ان الهيئة جهاز اعتباري مستقل يتبع رئاسة الوزراء صدر نظامه عام 1400هـ ولائحته التنفيذية عام 1402هـ بينما صدر نظام الإجراءات الجزائية الخاص بالضبط الجنائي عام 1422هـ في 225 مادة موزعة على تسعة فصول وان الأساس المرجعي لكلا النظامين إحكام الشريعة الإسلامية و الأنظمة و القوانين و المعمول بها في المملكة,
وقال المنصور في محاضرته ان نظام الإجراءات الجزائية جعل الهيئة إحدى الجهات المخولة بالضبط و التفتيش وأعطاها حق القيام بأعمال الاستدلال و التحري وتنفيذ العقوبات و الأحكام التأديبية والجزائية مشيرا بأنه بعد صدور النظام حدث تطور كبير في أداء مهام الهيئة وأصبحت العلاقة بين الهيئة و الجهات الأمنية و العدلية و التوعية تنسيقية تكاملية لافتا إلى أن النظام أعطي لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حق الضبط و التوقيف لمدة 24 ساعة لدى مراكز الشرطة فيما عدى القضايا النوعية التي تختص بأجهزة أخرى, مبينا أن الهيئة تتعامل بقدر كبير من التكتم و الحذر في القضايا الأخلاقية وتفضل الستر و التكتم على النشر و التصريح لوسائل الإعلام حفاظا على سمعة الناس و كيان الأسرة , مؤكدا ان الهيئة لا تألو جهدا في مكافحة الظواهر السلبية والمخالفات الشرعية وإصلاح ذات البين في النزاعات و الخصومات وكل ما فيه أمر بمعروف و نهي عن منكر وحماية المجتمع من تفشي الجريمة..
من جانبه بين سعادة المحامي صالح بن علي الدبيبي مدير الإدارة القانونية الذي أدار اللقاء ان المحاضرة تأتي إطار جهود الغرفة التوعية و تهدف إلى إزالة اللبس و توضيح الغموض بشان اختصاصات الهيئة ودورها في مكافحة الجريمة و الحد من المخالفات التي تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف.
أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم محاضرة بعنوان( علاقة هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بنظام الإجراءات الجزائية). وفي المحاضرة التي عقدت مساء أمس الثلاثاء 6/1/1434هـ الموافق 20/11/2012م في مركزها الرئيس بمدينة بريدة وافتتحها سعادة الأستاذ علي بن صالح الجبالي مساعد الأمين العام لغرفة القصيم للشئون التنفيذية بكلمة رحب في مستهلها بالحاضرين و المشاركين من المختصين و المهتمين وشكر فيها فضيلته على تلبيته الدعوة, أوضح فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنصور رئيس هيئات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ببريدة ان الهيئة جهاز اعتباري مستقل يتبع رئاسة الوزراء صدر نظامه عام 1400هـ ولائحته التنفيذية عام 1402هـ بينما صدر نظام الإجراءات الجزائية الخاص بالضبط الجنائي عام 1422هـ في 225 مادة موزعة على تسعة فصول وان الأساس المرجعي لكلا النظامين إحكام الشريعة الإسلامية و الأنظمة و القوانين و المعمول بها في المملكة,
وقال المنصور في محاضرته ان نظام الإجراءات الجزائية جعل الهيئة إحدى الجهات المخولة بالضبط و التفتيش وأعطاها حق القيام بأعمال الاستدلال و التحري وتنفيذ العقوبات و الأحكام التأديبية والجزائية مشيرا بأنه بعد صدور النظام حدث تطور كبير في أداء مهام الهيئة وأصبحت العلاقة بين الهيئة و الجهات الأمنية و العدلية و التوعية تنسيقية تكاملية لافتا إلى أن النظام أعطي لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حق الضبط و التوقيف لمدة 24 ساعة لدى مراكز الشرطة فيما عدى القضايا النوعية التي تختص بأجهزة أخرى, مبينا أن الهيئة تتعامل بقدر كبير من التكتم و الحذر في القضايا الأخلاقية وتفضل الستر و التكتم على النشر و التصريح لوسائل الإعلام حفاظا على سمعة الناس و كيان الأسرة , مؤكدا ان الهيئة لا تألو جهدا في مكافحة الظواهر السلبية والمخالفات الشرعية وإصلاح ذات البين في النزاعات و الخصومات وكل ما فيه أمر بمعروف و نهي عن منكر وحماية المجتمع من تفشي الجريمة..
من جانبه بين سعادة المحامي صالح بن علي الدبيبي مدير الإدارة القانونية الذي أدار اللقاء ان المحاضرة تأتي إطار جهود الغرفة التوعية و تهدف إلى إزالة اللبس و توضيح الغموض بشان اختصاصات الهيئة ودورها في مكافحة الجريمة و الحد من المخالفات التي تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف.