كوفي
10-18-2012, 12:56 PM
متابعات(ضوء):
وضعت وزارة الاسكان، ضمن خطتها الاستراتيجية، اولوية لنظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة والفقيرة في حزمة من البرامج التي تواجه الحاجة للسكن لدى تلك الفئة المحتاجة على اختلاف الظروف والأوضاع المعيشية.
وقال مصدر مسؤول ووفقا لـ»المدينة» ان الوزارة وضعت برامج إسكان تتضمن إقامة المشروعات النموذجية في القرى والمدن الصغيرة مهما كبر أو صغر حجمها، الى جانب برامج مشروعات الوحدات السكنية المتفرقة في المدن الوسطى والكبيرة، و برامج مشروعات الوحدات السكنية القائمة على دمج الشرائح الفقيرة مع الشرائح الوسطى في المدن المتوسطة والكبيرة.
واضاف ان برنامج الوزارة يتضمن ايضا مشروعات الوحدات السكنية المنفردة لإسكان الحالات الطارئة والإغاثية، وبرامج تطوير وإعادة تأهيل الأحياء السكنية الشعبية والقديمة، وبرامج تطوير الأحياء العشوائية في أطراف المدن والأراضي غير المستخدمة في داخلها، وبرنامج دعم الأسر الفقيرة المستأجرة لمساكنها، وبرنامج لتأسيس الجمعية الوطنية التعاونية للإسكان، إضافة إلى ما يمكن للقطاع الخيري تقديمه من خدمات وبرامج مساندة مصاحبة لمشروعات الإسكان على اختلاف انواعها، والتي تتمثل في جملة من الأنشطة التي تعمل على تحقيق الاستدامة لمشروعات الإسكان للشرائح متدنية الدخل، والتي بدونها يصبح المسكن عبئًا على الأسرة الفقيرة بدلًا من وسيلة تحقق الحياة الكريمة لها ولأبنائها.
واشار الى ان نظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فحسب الرؤية التي تتبانها الاستراتيجية القائمة على «تعددية وتكامل المداخل» في معالجة مسألة الإسكان والتي تنص على أن تلك المعالجة يجب أن تنطلق من رؤية تكاملية تتفق مع ثوابت المجتمع ومتغيراته، فإن تلك الرؤية تؤكد على أن وضع حد لمسألة الإسكان في المملكة أمر يجب أن تتقاسمه القطاعات الثلاثة المكونة للمجتمع وهي كل من الدولة، والقطاع الخاص، والقطاع الخيري أو الثالث.
واكد انه تمت معالجة الموضوع بالاعتماد على منهجية كيفية وكمية في نفس الوقت؛ حيث تمثلت المنهجية الكيفية في الإطلاع على ما توفر من الدراسات والتقارير ذات الصلة ببرامج الإسكان الموجهة لخدمة الفئات محدودة ومتدنية الدخل، إضافة إلى الاطلاع على ما تم إنجازه من تقارير في المراحل الثلاث السابقة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وكذلك الاطلاع على ما نصت عليه خطط التنمية الخمسية من تصورات وتوجهات متصلة بمعالجة أزمة الإسكان في المملكة، خاصة ما ورد في الخطتين الثامنة والتاسعة؛ الأمر الذي ساهم في توجيه محتويات التقرير بما يتماشى مع الرؤى والتصورات التي أكدت عليها المنطلقات الأساسية للاستراتيجية والموجهات التي أكدت عليها خطط التنمية، كما تمثلت تلك المنهجية في الاستفادة من الكتابات المتخصصة في مصادر التمويل الخيري في المملكة من الزكاة والأوقاف والتبرعات والهبات إضافة إلى أدبيات المسؤولية الاجتماعية وما فتحته من آفاق في إطار تفعيل المبادئ التي تنطلق منها الرؤى الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية واستثمارها في توفير الدعم المادي الخيري والتطوعي الممكن توظيفه إسهامًا في توفير المساكن للمحتاجين إليها من ذوي العوز والفاقة.
وعن الجانب الكمي قال انه برز في الاعتماد على المعطيات الإحصائية الوطنية ذات الصلة بمسائل الإسكان، وذلك من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعامي 1425 و1431هـ، والتي ساعدت بشكل رئيسي في تحديد الحاجة والطلب على المساكن لدى الشرائح متدنية الدخل، وتحديد الفئات الاجتماعية التي ترتفع لديها مستويات الحاجة للسكن بالتركيز على الخصائص العمرانية والاقتصادية للمساكن بما في ذلك أنماطها والمواد المستخدمة في بنائها وملكيتها من قبل الأسر المقيمة فيها. كما أن اعتماد التقرير على بيانات وكالة الضمان الاجتماعي للمستفيدين من خدماته ساهمت هي الأخرى في تسليط الضوء على الفئات الخاصة التي تشتد لديها الحاجة للسكن نتيجة للظروف الاجتماعية المحدقة بها بما في ذلك الترمل والطلاق والتفكك الأسري والشيخوخة وعدم القدرة على تملك المساكن اللائقة للسكن أو الإقامة في مساكن مستأجرة؛ الأمر الذي استوجب مراعاة ذلك في تحديد برامج الإسكان المناسبة لمواجهة السكن لدى تلك الفئات وبصورة توفر لهم فرص الاندماج الاجتماعي مع الجماعات المرجعية التي ينتمون إليها أو تربطهم بهم الأواصر الأسرية والقرابية، وعليه، وفي ضوء تلك المنهجية المتبعة، فإن نظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة اعتمد على تطوير وتقديم جملة من الأفكار والتصورات الخاصة بالإمكانات المنظورة للقطاع الخيري وما يمكن أن يساهم به من خلالها من أدوار في توفير المساكن للشرائح الأقل دخلًا في المجتمع السعودي.
وينطلق هذا التصور من أسس ذات أبعاد متنوعة ثقافية واجتماعية واقتصادية، تشكل في جملتها بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخيري من أداء الدور الذي يتناسب مع رسالته في المجتمع من جانب، واستثمار الجهود والطاقات والمصادر الخيرية الهائلة في المجتمع السعودي، والتي امتد ولا يزال- الجزء الأكبر منها إلى ما وراء الحدود للعديد من الدول والأقليات الإسلامية تجسيدًا للدور العربي والإسلامي والدولي الذي تضطلع به المملكة في المنظومة الدولية؛ وهو ما يستوجب الدعوة والمناداة بدور محلي فاعل للقطاع الخيري يتم بموجبه توظيف جزء من الأموال الخيرية للمساهمة في إيجاد حلول ناجعة لأزمة الإسكان باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي ظلت تواجه المجتمع السعودي خلال العقود الماضية والتي من المنظور أن تستمر لفترات لاحقة ليست بالقصيرة، ويدعم هذا التوجه حقيقة مفادها أن الفئات المستهدفة بالإسكان الخيري، هي ذاتها الفئات المعتبرة شرعًا من الفئات المستحقة للزكاة، على وجه الخصوص، وكذلك أوجه الإنفاق الخيري بشكل عام.
وضعت وزارة الاسكان، ضمن خطتها الاستراتيجية، اولوية لنظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة والفقيرة في حزمة من البرامج التي تواجه الحاجة للسكن لدى تلك الفئة المحتاجة على اختلاف الظروف والأوضاع المعيشية.
وقال مصدر مسؤول ووفقا لـ»المدينة» ان الوزارة وضعت برامج إسكان تتضمن إقامة المشروعات النموذجية في القرى والمدن الصغيرة مهما كبر أو صغر حجمها، الى جانب برامج مشروعات الوحدات السكنية المتفرقة في المدن الوسطى والكبيرة، و برامج مشروعات الوحدات السكنية القائمة على دمج الشرائح الفقيرة مع الشرائح الوسطى في المدن المتوسطة والكبيرة.
واضاف ان برنامج الوزارة يتضمن ايضا مشروعات الوحدات السكنية المنفردة لإسكان الحالات الطارئة والإغاثية، وبرامج تطوير وإعادة تأهيل الأحياء السكنية الشعبية والقديمة، وبرامج تطوير الأحياء العشوائية في أطراف المدن والأراضي غير المستخدمة في داخلها، وبرنامج دعم الأسر الفقيرة المستأجرة لمساكنها، وبرنامج لتأسيس الجمعية الوطنية التعاونية للإسكان، إضافة إلى ما يمكن للقطاع الخيري تقديمه من خدمات وبرامج مساندة مصاحبة لمشروعات الإسكان على اختلاف انواعها، والتي تتمثل في جملة من الأنشطة التي تعمل على تحقيق الاستدامة لمشروعات الإسكان للشرائح متدنية الدخل، والتي بدونها يصبح المسكن عبئًا على الأسرة الفقيرة بدلًا من وسيلة تحقق الحياة الكريمة لها ولأبنائها.
واشار الى ان نظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فحسب الرؤية التي تتبانها الاستراتيجية القائمة على «تعددية وتكامل المداخل» في معالجة مسألة الإسكان والتي تنص على أن تلك المعالجة يجب أن تنطلق من رؤية تكاملية تتفق مع ثوابت المجتمع ومتغيراته، فإن تلك الرؤية تؤكد على أن وضع حد لمسألة الإسكان في المملكة أمر يجب أن تتقاسمه القطاعات الثلاثة المكونة للمجتمع وهي كل من الدولة، والقطاع الخاص، والقطاع الخيري أو الثالث.
واكد انه تمت معالجة الموضوع بالاعتماد على منهجية كيفية وكمية في نفس الوقت؛ حيث تمثلت المنهجية الكيفية في الإطلاع على ما توفر من الدراسات والتقارير ذات الصلة ببرامج الإسكان الموجهة لخدمة الفئات محدودة ومتدنية الدخل، إضافة إلى الاطلاع على ما تم إنجازه من تقارير في المراحل الثلاث السابقة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وكذلك الاطلاع على ما نصت عليه خطط التنمية الخمسية من تصورات وتوجهات متصلة بمعالجة أزمة الإسكان في المملكة، خاصة ما ورد في الخطتين الثامنة والتاسعة؛ الأمر الذي ساهم في توجيه محتويات التقرير بما يتماشى مع الرؤى والتصورات التي أكدت عليها المنطلقات الأساسية للاستراتيجية والموجهات التي أكدت عليها خطط التنمية، كما تمثلت تلك المنهجية في الاستفادة من الكتابات المتخصصة في مصادر التمويل الخيري في المملكة من الزكاة والأوقاف والتبرعات والهبات إضافة إلى أدبيات المسؤولية الاجتماعية وما فتحته من آفاق في إطار تفعيل المبادئ التي تنطلق منها الرؤى الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية واستثمارها في توفير الدعم المادي الخيري والتطوعي الممكن توظيفه إسهامًا في توفير المساكن للمحتاجين إليها من ذوي العوز والفاقة.
وعن الجانب الكمي قال انه برز في الاعتماد على المعطيات الإحصائية الوطنية ذات الصلة بمسائل الإسكان، وذلك من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعامي 1425 و1431هـ، والتي ساعدت بشكل رئيسي في تحديد الحاجة والطلب على المساكن لدى الشرائح متدنية الدخل، وتحديد الفئات الاجتماعية التي ترتفع لديها مستويات الحاجة للسكن بالتركيز على الخصائص العمرانية والاقتصادية للمساكن بما في ذلك أنماطها والمواد المستخدمة في بنائها وملكيتها من قبل الأسر المقيمة فيها. كما أن اعتماد التقرير على بيانات وكالة الضمان الاجتماعي للمستفيدين من خدماته ساهمت هي الأخرى في تسليط الضوء على الفئات الخاصة التي تشتد لديها الحاجة للسكن نتيجة للظروف الاجتماعية المحدقة بها بما في ذلك الترمل والطلاق والتفكك الأسري والشيخوخة وعدم القدرة على تملك المساكن اللائقة للسكن أو الإقامة في مساكن مستأجرة؛ الأمر الذي استوجب مراعاة ذلك في تحديد برامج الإسكان المناسبة لمواجهة السكن لدى تلك الفئات وبصورة توفر لهم فرص الاندماج الاجتماعي مع الجماعات المرجعية التي ينتمون إليها أو تربطهم بهم الأواصر الأسرية والقرابية، وعليه، وفي ضوء تلك المنهجية المتبعة، فإن نظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة اعتمد على تطوير وتقديم جملة من الأفكار والتصورات الخاصة بالإمكانات المنظورة للقطاع الخيري وما يمكن أن يساهم به من خلالها من أدوار في توفير المساكن للشرائح الأقل دخلًا في المجتمع السعودي.
وينطلق هذا التصور من أسس ذات أبعاد متنوعة ثقافية واجتماعية واقتصادية، تشكل في جملتها بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخيري من أداء الدور الذي يتناسب مع رسالته في المجتمع من جانب، واستثمار الجهود والطاقات والمصادر الخيرية الهائلة في المجتمع السعودي، والتي امتد ولا يزال- الجزء الأكبر منها إلى ما وراء الحدود للعديد من الدول والأقليات الإسلامية تجسيدًا للدور العربي والإسلامي والدولي الذي تضطلع به المملكة في المنظومة الدولية؛ وهو ما يستوجب الدعوة والمناداة بدور محلي فاعل للقطاع الخيري يتم بموجبه توظيف جزء من الأموال الخيرية للمساهمة في إيجاد حلول ناجعة لأزمة الإسكان باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي ظلت تواجه المجتمع السعودي خلال العقود الماضية والتي من المنظور أن تستمر لفترات لاحقة ليست بالقصيرة، ويدعم هذا التوجه حقيقة مفادها أن الفئات المستهدفة بالإسكان الخيري، هي ذاتها الفئات المعتبرة شرعًا من الفئات المستحقة للزكاة، على وجه الخصوص، وكذلك أوجه الإنفاق الخيري بشكل عام.